سلال: الزيادة في الأجور غير واردة وليست ضمن أولويات الحكومة

قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن زيادة رواتب العمال المستفيدين من عقود التوظيف في إطار جهاز ما قبل التشغيل ومِنح المتعاقدين في الوقت الحالي غير وارد وليس ضمن أولويات الحكومة مؤكدا بأن الحكومة منشغلة في دفع وتيرة التنمية وإنعاش الاقتصاد.

وأكد عبد المالك سلال في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي بأن القطاع العمومي لا يمكنه أن يستوعب كل طالبي الشغل في الوقت الراهن بسبب ما تعيشه الجزائر من ضعف في الميزانية.

وأردف الوزير الأول في بيانه أن أجور هذه الفئة من الموظفين عرفت منذ 2011 ارتفاعا نسبيا حيث انتقلت من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات مع الاحتفاظ بمبلغ الأجرة عند تمديد عقد الإدماج موضحا جهود الدولة المعتبرة للتكفل بأجور الشباب المستفيد من هذا الجهاز والذي يبلغ عددهم حاليا حوالي 800 ألف مستفيد حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية سنوية تقدر بـ100 مليار دينار.

وخلال رده أشار سلال إلى أن الجهاز استفاد منه منذ انطلاقه سنة 2008 وإلى غاية 31 ديسمبر 2014 ما يقارب مليون و870 ألف و248 شاب 68 بالمائة منهم من حاملي الشهادات الجامعية مضيفا بأن هذا الجهاز سمح بخلق العديد من فرص العمل للشباب حيث استفاد 239 ألف و409 شاب من توظيف إلى غاية أوت 2015 موضحا بأنه يُعد من بين الآليات التي تهدف بصفة خاصة إلى منح فرص للشباب طالبي الشغل المبتدئين لاكتساب خبرة مهنية وتحسين قابليتهم للتشغيل بغية الاستجابة لتطلعات المستخدمين الذين يشترطون توفر الخبرة المهنية.
وأبرز المسؤول الأول في الحكومة جهود الدولة لمحاربة البطالة خاصة في أوساط الشباب وقال بأن محاربة الظاهرة لا سيما عند الشباب تعتبر من الأولويات الوطنية للحكومة التي تسهر جاهدة من أجل وضع مختلف الآليات والتدابير الهادفة للحد منها وترقية تشغيل الشباب بما يكفل المساهمة في دعم مسار التنمية الوطنية بما في ذلك جهاز التشغيل المسير من طرف (أونساج) و(كناك).

وقال الوزير الأول بخصوص الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة بأن المنحة المالية المقدمة للأشخاص المعوقين بنسبة 100 بالمائة والتي استفاد منها 261 ألف و643 تمثل غلافا ماليا يقدر بـ12 مليار دينار إضافة إلى تكفل الدولة باشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لنفس الفئة بنسبة 5 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون والتي تسمح لهم الاستفادة من الحماية الاجتماعية إضافة إلى التكفل بمصاريف النقل والتي استفاد منها 324 ألف 477 شخص سنة 2015 بغلاف مالي يقدر بـ194 مليون دينار أو المنحة الجزافية للتضامن والتي تضمن التغطية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بنسبة تقل عن 100 بالمائة وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى والتي استفاد منها حوالي 865 ألف شخص بغلاف مالي لا يقل عن 40 مليار دينار. وأوضح سلال بأن تلك المبالغ التي تم صرفها تعكس الإرادة السياسية والفعلية للتكفل بهذه الفئة.

كما أكد سلال في نفس السياق أن هذه الفئة استفادت من الاهتمام من قبل السلطات العمومية باعتبارها ركيزة من ركائز السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية وذكر بأن القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم تعد أداة وطنية قانونية وفعلية لحماية هذه الفئة وإدماجها بشكل فعلي داخل المجتمع سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني من خلال العمل على ضمان توفير جميع الوسائل المادية والمعنوية والمعدات الكفيلة بتحسين وضعيتهم وتسهيل مسألة تأقلمهم وتكيّفهم مع الوضع الصحي الخاص بهم.