تعليمات للمحافظين والمسؤولين بالتعامل الايجابي وعدم استفزاز المواطنين خوفا من اشتعال الشارع

وجّهت الحكومة الجزائرية المحافظين والمسؤولين المحليين بالتعامل الايجابي مع المواطنين لتجنب اثارتهم وتأجيج احتجاجاتهم على وضع ما، في خطوة مهادنة مع الجبهة الاجتماعية المتوترة والتي تخشى السلطة اشتعالها وخروجها عن السيطرة.

وبحسب صحيفة محلية أمرت حكومة عبدالمالك سلال مسؤوليها في مختلف الولايات (المحافظات) بتجنب اطلاق تصريحات "مفرطة" وصادمة للمواطنين قد تتسبب في تأجيج الشارع.

وقالت صحيفة الخبر المحلية أن التعليمات جاءت على اثر تصريحات وصفت بالاستفزازية واثارت جدلا أطلقها محافظ النعامة مؤخرا أثناء لقائه بأهالي ضحايا حادث مرور أودى بحياة 13 شخصا.

واشارت الى أنه عوض أن يحاول مواساة المواطنين ويعدهم باتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في التقليل من حوادث المرور، تهجم على المواطنين ومنعهم من الحديث وطلب سكوتهم بحضور عناصر الدرك. وقد أثار هذا الأسلوب سخطا شعبيا كبيرا امتد صداه إلى مواقع التفاعل الاجتماعي المختلفة.

وسبق أن أطلق محافظ المسيلة في صيف 2015 تصريحات اثارت موجة غضب حين خاطب المواطنين وهو يتحدث عن احتقان شعبي بسبب الأوضاع المزرية في الجهة التي يشرف عليها بالقول "من يريد أن يشنق نفسه فليشنق نفسه ومن يريد أن يحرق نفسه فليحرق نفسه أمر لا يهمني".

وانتشرت تصريحات المسؤول الجزائري في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حينها موجة سخط شعبي حيث اعتبرها اهالي المحافظة استخفافا بالمواطنين ومشاغلهم.

والفظاظة في التعامل لم تكن حكرا على محافظي المسيلة والنعامة فقط، اذ انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمحافظ بجاية يوبخ فيها مسؤولين محليين على الملأ بعبارات مهينة. والأمر لا يختلف مع محافظ الجزائر العاصمة الذي واجه احتجاجات مواطنين تم اقصاؤهم من مشاريع لإعادة الاسكان بعبارات التهديد والوعيد بدلا من البحث عن حل لمشاكلهم أو على الاقل توضيح المسألة بكل هدوء.

وحذّر نائب في البرلمان الجزائري من أن تكرار مثل هذه التجاوزات من مسؤولين يفترض ان من أهم مهامهم الاستماع لشواغل المواطنين، من شأنها أن تؤجج الاحتقان في الشارع الجزائري القائم اصلا بفعل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد بسبب تراجع ايرادات الجزائر النفط بنحو النصف.

وتعتمد الجزائر بشكل مفرط على عائدات الطاقة لتمويل الموازنة. ودأب النظام على تخصيص حصص منها لشراء السلم الاجتماعي، لكن انهيار اسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014 بنحو 70 بالمئة ادخل السلطة في نفق مظلم مع عجزها عن تغطية النفقات الاجتماعية واحداث مشاريع تنموية للتخفيف من حدّة البطالة والفقر.

واضطرت الحكومة الجزائرية لاتخاذ اجراءات تقشف ما أحدث تململا في الشارع الجزائري، فيما دعت المعارضة السلطة الى البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن وحملت الحكومة المسؤولية عما آلت اليه الأوضاع في البلاد بسبب ما اعتبرته خيارات اقتصادية فاشلة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز