"أمنستي" تفتح ملف حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تيندوف

انتقدت منظمة العفو الدولية وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، وبمخيمات تيندوف التابعة لجبهة البوليساريو، مؤكدة بأنها ترتكب عدد من الخروقات في هذا المجال، بعيدا عن أي رقابة من قبل الجمعيات الحقوقية.

وكشف تقرير "أمنستي"عن تقاعس جبهة البوليساريو عن اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في المخيمات الخاضعة لسيطرتها، منذ بداية النزاع حول الصحراء مطلع السبعينيات.

وشدد التقرير على أن السلطات الجزائرية فرضت قيوداً على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعرض عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحافيين للاعتقال والمحاكمة والسجن، في حين أقر المشرعون تعديلات على قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، وظل مرتكبو التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال تسعينيات القرن العشرين بمنأى عن يد العدالة، وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام، ولكن لم تُنفذ.

وذكرت المنظمة أنه في يناير اندلعت مظاهرات غير مسبوقة في جنوب الجزائر احتجاجاً على عمليات التكسير المائي لاستخراج الغاز الصخري، كما قُتل في يوليوز من العام الماضي ما لا يقل عن 25 شخصاً وأُصيب آخرون في حوادث عنف طائفي في منطقة "وادي ميزاب"، التي تبعد حوالي 600 كيلومتر جنوبي الجزائر العاصمة.

كما نقلت "أمنستي"، عن تقارير محلية، وقوع اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات معارضة مسلحة في عدد من المناطق، وذكرت السلطات أن قوات الأمن قتلت 109 أشخاص زُعم أنهم أعضاء في جماعات مسلحة، ولكنها لم تفصح عن تفاصيل بخصوص الملابسات التي أحاطت بمقتلهم، وقالت الجماعة المسلحة المعروفة باسم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إنها شنَّت هجوماً في ولاية عين الدفلى الواقعة شمال البلاد، في يوليوز، مما أسفر عن مقتل 14 جندياً.

يأتي ذلك في وقت، تؤكد المنظمة، واصلت فيه السلطات إصرارها على عدم السماح لبعض هيئات وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بزيارة الجزائر، بما في ذلك الهيئات ذات الصلاحيات في مجالات التعذيب ومكافحة الإرهاب والاختفاء القسري وحرية تكوين الجمعيات.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز