الجزائر تدعو منظمة(أوبك)بتجميد الإنتاج لمدة خمسة أشهر لإعادة التوازن السوق

دعا وزير الطاقة الجزائري صالح خبري الإثنين منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) إلى تبني قرار بتجميد الإنتاج لمدة أقصاها خمسة أشهر في اجتماعها القادم، وذلك من أجل ما أسماه بـ"إعادة التوازن للسوق".

وتأتي الدعوة بينما تعاني الجزائر من أزمة سيولة مالية خانقة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي فرض عليها انتهاج سياسة تقشف صارمة تشل قدراتها على مواصلة الاستثمار في منشآت البنية التحتية، وأيضا على دفع الأموال في ما يعرف بمساعيها لشراء السلم الاجتماعي في البلاد عبر المزيد من الصرف على مخصصات الدعم للمواد الأساسية والسكن الاجتماعي والزيادة في أجور الموظفين.

وقال الوزير الجزائري "نؤيد كلّ المبادرات، وسنشارك في كل الاجتماعات حول معالجة التوازن في السوق، ومنها اجتماع أوبك في مارس/آذار، والذي نؤيد قرارا بتجميد الإنتاج فيه، على الأقل كمرحلة أولى لمدة تصل حتى خمسة أشهر".

وكان خبري يتحدث في حوار مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، حول الحلول المقترحة لوقف انهيار أسعار النفط في السوق العالمية.

واستدرك "وإذا لم يؤد (القرار المؤمل أي تجميد الإنتاج لخمسة أشهر) إلى نتيجة، سنكون مضطرين للمرور إلى مرحلة ثانية وهي الخفض في الإنتاج، وهذا بمشاركة كلّ الدول المنتجة".

وتعتمد الجزائر العضو في منظمة أوبك بنسبة 97 بالمئة من مداخليها من العملة الأجنبية على عائدات النفط. ويبلغ إنتاجها مليون و200 ألف برميل يوميا.

وكشفت المؤشرات المعتمدة في مشروع قانون مالية 2016، عن حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية بالسنة الجديدة، مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وتداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وفقد برميل النفط الجزائري سنة 2015 حوالي 43 دولارا مقارنة بالمعدل المسجل في سنة 2014.

ويرتقب أن يصل متوسط سعر ”صحاري بلند” الجزائري هذه السنة 57 دولارا للبرميل، مقابل 100 دولار العام الذي سبقه، وهو مؤشر يبرز لوحده مدى الرهانات التي يتعين على حكومة عبدالمالك سلال رفعها في ظل محدودية البدائل المتاحة، في اقتصاد تعرف حصة القطاع الصناعي فيه تراجعا، حيث تمثل حسب تقدير الحكومة 3.2% من الناتج المحلي الخام برسم قانون المالية 2016.

وتتوقع الحكومة الجزائرية في 2016 أن تبلغ صادرات المحروقات بـ26.370 مليار دولار، مقابل عجز في ميزان المدفوعات بـ30.3 مليار دولار، وعجز في الميزانية والخزينة بأكثر من 53.8 مليار دولار.

ويقول محللون إن هذه المؤشرات تستدعي من السلطات الجزائرية دق ناقوس الخطر، إذ تعبر هذه المؤشرات عن ملامح أزمة وصلت إليها الجزائر بسبب غياب استراتيجية تنمية واضحة الملامح خلال العقود من الاستقلال، رغم توفر موارد مالية قاربت ألف مليار دولار خلال العشريتين الماضيتين فقط.

ويقول المحللون إن السلطات الجزائرية قررت على ما يبدو دق ناقوس الخطر، وهي تستميت في أن تجعل دول منظمة أوبك، التي تغرق الكثير من دولها بدورها في ازمات مالية لا تقل خطورة عما تشهده الجزائر، تنظر إليها بعين الرأفة لعل قرار خفظ الانتاج يسمح لها بالتقاط الأنفاس ومواجهة التبعات الاجتماعية خاصة لتراجع معدلات إنفاقها في لدعم الاستهلاك وقطاع السكن وهما مجالان يصعب الاقتراب منهما بالتخفيض في مخصصاتهما المالية لعلاقتهما الوثيقة بعدد كبير من ضعاف المقدرة الشرائية من الموظفين ناهيك عن الملايين من الفقراء والعاطلين عن العمل.

ويقول مراقبون إن قدرة النظام الجزائري على حماية البلاد من تأثيرات ما كان يعرف بالربيع العربي، ارتبطت الى حد كبير بقدرتها على بذل أموال ضخمة تأتت من عائدات النفط الكبيرة زمن ارتفاع الاسعار، لزيادة الأجور وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار زهيدة مع تحمل فارق السعار إضافة بناء آلاف المساكن الاجتماعية استفاد منها ضعاف الحال.

وحذر أكثر من قيادي جزائري معارض من ان الجزائر مقبلة على مصاعب اجتماعية وتحركات قد لا تستطيع السلطات مواجهتها بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة، داعيا النظام إلى مزيد من الانفتاح السياسي والسماح للمعارضة بطرح البدائل السياسية والاقتصادية التي يمكنها مساعدة الجزائر على تجاوز أوضاعها الصعبة والتي هي في نسبة كبيرة منها ناتجة عن سوء التصرف والنهب المنظم للمال العام الذي غذاه نظام سياسي مستبد ومنغلق ويرفض الإصلاح.

وقال وزير الطاقة الجزائري إن "الفائض في إنتاج البترول في السوق العالمي يبلغ حاليا، حوالي 3 ملايين برميل يومياً"، قائلاً في هذا الصدد "لولا العوامل الجيوسياسية (لم يسمها) لكان سعر البرميل انخفض إلى 10 دولارات فقط، إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب".

ويعقد وزراء نفط "أوبك" منتصف شهر مارس/آذار، اجتماعا لبحث قرار بتجميد إنتاج البترول.

من جهة أخرى كشف خبري، أن الجزائر ستستغل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لها الاثنين، لبحث ملف سوق النفط، قائلاً إن موسكو "بيدها الحل بحيث إذا ما وافقت على خفض الإنتاج ستوافق السعودية كذلك على الأمر، علما أنهما من كبار منتجي النفط في العالم"، موضحاً أن بلاده ستستغل هذه الزيارة أيضاً "لمحاولة تقريب وجهة النظر والعمل على إعادة التوازن للسوق البترولية".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز