حميد قرين : تمويل ودعم الدولة للصحف مكاش الدراهم بح

شدد وزير الاتصال حميد قرين أن مصالحه ليست لها علاقة بالوضع المالي لبعض الصحف التي “يمارس مديروها الشكوى والبكاء” بعد تراجع مداخيل الإشهار العمومي الذي تسيره المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، مفيدًا أن كثيرًا من ملاك النشريات ليس هدفهم “الخدمة الإعلامية بقدر ما يهمهم جمع الأموال و تحقيق الأرباح لا غير”.

وأبرز الوزير في ندوة أشرف عليها هذا الإثنين بالمدرسة الوطنية للصحافة و علوم الإعلام والاتصال لفائدة مهنيي القطاع، أنه لا يوجد في أي بقعة من العالم، أن الصحف تعتمد على نسبة 100 بالمئة من دعم الدولة، داعيًا مديري وملاك الجرائد وبقية المؤسسات الإعلامية إلى البحث عن موارد مالية أخرى حتى لا تتحول إلى عالة على الدولة.

وحرص الوزير على التأكيد أن الحكومة ليست معنية بميزانيات الصحف ولا اعتماداتها المالية “وكل ما يهمها هو ترقية الأداء ونوعية الخدمة الإعلامية التي تقدمها للجمهور باحترافية وموضوعية وبعيدًا عن الإثارة و القذف”. وتابع عضو الحكومة يقول “لقد أكدت على أهمية التكوين و الاحترافية مع عشرين مسؤول نشر لبعض العناوين الصحفية الذين استقبلتهم في الآونة الأخيرة إلا أنهم يفضلون تركيز حديثهم على الإشهار”. وجزم مسؤول الدائرة الوزارية للاتصال أن “تردد بعض الصحف في تخصيص 2 % من كتلة أجورها للتكوين يعرقل أي إرادة في تحسين هذا الجانب”، مشيرًا إلى أن”90 % من صحفيي بعض عناوين الصحافة المكتوبة يتلقون أجورا زهيدة و لا يتوفرون على تغطية اجتماعية”، وحذر قرين من “عبودية جديدة يمارسها ناشرون لا يحترموا القانون و لا قواعد العمل الإعلامي وخصوصياته”.

وفي ملف اللجنة الوطنية لضبط الصحافة المكتوبة، يعتقد قرين أنه “لا يعد أمرا استعجاليا حيث الأولوية تخص أخلاقيات المهنة و احترافية الصحافة”، و استطرد الوزير أن “اللجنة الدائمة ببطاقة الصحفي المحترف التي ستخلف الهيئة المؤقتة الحالية سوف تنصب في شهر ماي القادم و ذلك حرصا على أكبر قدر من الاحترافية في القطاع”. وأفاد المتحدث أنه لم يتم الفصل بعد في خليفة ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، لكنه أكد وجود مجموعة مرشحين “أكفاء” لتولي هذه المهمة الصعبة في غضون أيام.