توقيع اتفاق أمني بين المغرب وألمانيا لمكافحة الجريمة والإرهاب

باتت العاصمة المغربية/ الرباط وجهة رئيسية للمسؤولين الاوروبيين عن مكافحة الإرهاب نظراً للخبرة والتجربة المغربية في هذا الميدان وايضا في ميدان الهجرة واللجوء نظراً لحجم المغاربة الطالبين للجوء في عدد من العواصم الاوروبية.
وتواجد خلال هذا الاسبوع عدد من المسؤولين الاوروبيين، حاملين ملفات واقتراحات حول اعادة المواطنين المغاربة الذين رفضت طلباتهم للجوء، بعد قرار السلطات المختصة ان المغرب إلى جانب تونس والجزائر تعتبر بلداناً امنة لا تنطبق على مواطنيها شروط اللجوء.
وفي الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير يلتقي مسؤولين مغاربة في الرباط، كان رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل يقوم بلقاءات مماثلة، ومحور اللقاءات المهاجرون والإرهاب.
وأكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن المغرب وألمانيا اتفقا على توقيع اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، ينتظر أن يشمل مختلف أشكال الجريمة، وخاصة محاربة الإرهاب.
وقال بعد مباحثاته مع نظيره الألماني، توماس دي ميزيير، «لقد اتفقنا على التوقيع، في أسرع وقت، على اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، يهم مختلف أشكال الجريمة، وخاصة مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن المباحثات مع الوزير الألماني، الذي تأتي زيارته إلى المغرب، على إثر الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تناولت التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وطرق وإجراءات ترحيل «بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة» الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في سياق تدفقات اللاجئين.
وأوضح أن «هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من المغرب في هذا الإطار، ولحد الان ، فإن عدد الأشخاص الذين حددنا هويتهم ليس كبيراً، ويتعلق الأمر ببضع عشرات».
وقال الوزير الألماني إن الاتفاق السياسي حول الأمن، الذين ينتظر أن توضع عليه اللمسات الأخيرة بعد سنوات طويلة من المفاوضات، «يغطي مجالات التعاون كافة ضد الإرهاب الدولي، وتهريب البضائع والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة السرية».
واكد انه بخصوص ترحيل مواطنين مغاربة ادعوا أنهم لاجئون سوريون، أن الطرفين اتفقا على «ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص»، وأن تحديد هوية الأشخاص المعنيين سيمتد على مدى 45 يوماً «وسيتم، بالخصوص، بواسطة البصمات على اعتبار أن المغرب يتوفر على قاعدة معطيات ممتازة».
وأشاد المسؤول الألماني بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة، و»العمل المثمر للإدماج»، مؤكداً أنه كان قد تطرق مع زميله وزير التعاون الاقتصادي والتنمية غيرد مولر إلى أهمية إدماج البعد المتعلق بالهجرة في سياسة التعاون.
وخلال مباحثات بين عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، اتفق المغرب وبلجيكا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني لمحاربة «الإرهاب»، والهجرة غير القانونية. واكد بن كيران ضرورة استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمحاربة «الإرهاب»، وتقوية هذا التعاون بالاضافة إلى ضرورة إيجاد مقاربة وخطاب حتى لا يقع الأشخاص في براثنه.
وقال إن بلاده تعمل كذلك لمحاربة الهجرة غير القانونية، وإنها تعتبر «الدولة الوحيدة في المنطقة التي وازنت بين الحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على الديمقراطية وحقوق الانسان».
وذكّر بن كيران بالعلاقات المتميزة بين البلدين، إلا أنه ارتأى أنها «لم تصل إلى المستوى المطلوب». ودعا الدول الأوربية إلى دعم بلاده للحفاظ على الاستقرار، وإعادة النظر في القرار الصادر مؤخراً عن المحكمة الاوروبية والذي قضى بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية بسبب تضمنها منتجات الصحراء.
وقال رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل إن المباحثات انصبت على نقطتين أساسيتين، وهما العمل المشترك لمحاربة الهجرة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، بالاضافة إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق. وقال إن البلدين قررا تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما، دون ذكر تفاصيل إضافية.
واعتبر أن المغرب يعرف استقراراً وأمناً، وأن بلاده تؤيد كل المبادرات التي تساعد على الحفاظ على الاستقرار. وكشف أنه وجه دعوة لبن كيران لزيارة بلجيكا. وعبّر شارل ميشيل، عن أمله في أن تقبل الرباط طلب بلجيكا ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.