فضيحة مدوية بالوثائق «لافارج»الفرنسية متورطة حتى الأذنين بتموين تنظيم داعش

أظهرت وثائق ومراسلات حصلت عليها وسائل إعلام سورية قيام الشركة الفرنسية “لافارج” لإنتاج الاسمنت بشراء منتجات بترولية من  تنظيم الدولة “داعش”، وتداولت وكالات خبر حصول الموقع السوري “زمن الوصل” على وثائق ومراسلات تؤكد إبرام شركة “لافارج سوريا” التي تتخذ من ريف حلب قاعدة لنشاطها بتوقيع صفقة شراء منتجات نفطية من “داعش”، الأمر الذي اعتبرته السلطات السورية “دعما مباشرا” لهذا التنظيم الإرهابي.

وكشفت جريدة “زمان الوصل” السورية عن جملة من الشبهات الخطيرة التي تلف شركة “لافارج سوريا”، في مقدمتها تعاطي الشركة مع تنظيم “الدولة الإسلامية” وعقدها صفقات لشراء النفط منه، وبيع الإسمنت له، فضلا عن شبهات تتعلق بتهاون الشركة بحياة وسلامة عمالها، وسيطرة التنظيم على مخزون الشركة من مادة كيماوية خطيرة تستخدم في صناعة المتفجرات كما تستعمل وقودا للصواريخ، وشبهات أخرى تتعلق بدفع الشركة ملايين الليرات لتحرير مختطفين من عمالها من الطائفة العلوية مقابل عدم اكتراثها بموظفين من طوائف أخرى، تعرضوا للخطف ومحاولات التصفية من أطراف متعددة، بينها النظام.

ودعمت الجريدة أقوالها بمستندات ومعلومات متشعبة، نقلت فحواها من رسالة مكتوبة إلى “فريديريك جوليبوا” الرئيس التنفيذي لشركة “لافارج سوريا”، فأجاب باقتضاب بأن شركته “لا ترد على التخمينات والشائعات”، مؤكدا أن الشركة “تلتزم بقرارات الأمم المتحدة”، قبل أن يستدرك: “الأمن هو أولويتنا الرئيسة، ولذا علقنا كل نشاطاتنا الصناعية والتجارية في سوريا منذ شهر سبتمبر 2014، وحينها تم إخلاء موقع “الجلبية” كليا (مكان مصنع لافارج للإسمنت في بلدة تابعة لمنطقة عين العرب، شمال شرق حلب).

وتعيد الجريدة السورية التأكيد على أن العلاقة مع مختلف التنظيمات المسلحة، كانت بعلم وتوجيهات فرنسية من الشركة الأم “لافارج”، حيث يتم عقد اجتماع أمني يومي برئاسة مدير المخاطر الأعلى في الشركة الأم، ويتم خلاله تداول كل المشاكل الأمنية التي تعترض مصانع وفروع الشركة حول العالم، ولابد أن المشاكل التي كانت تعترض مصنع الإسمنت في سوريا، والموثقة برسائل رسمية، لم تكن لتخفى على “لافارج”الأم.

أطنان من المواد المتفجرة التي تستخدم وقودا للصواريخ

وسلطت الجريدة ذاتها الضوء ايضا على قضية استيلاء تنظيم “داعش” على مخزون “لافارج-سوريا” من مادة “هيدرازين”، التي لها استعمالات متعددة، منها تحضير المتفجرات فضلا عن استخدامها وقودا للصواريخ، مؤكدة أن هناك من حاول إخفاء قضية استيلاء التنظيم على مخزون مادة “هيدرازين” التي كانت في معمل “لافارج” بسوريا، رغم خطورة القضية وخطورة المادة واستخداماتها.

وتعتبر “هيدرازين” مادة كيماوية تستعمل في معالجة المياه المخصصة لعملية توليد الكهرباء في المحطات، وكان لدى “لافارج-سوريا” مخزون ضخم من هذه المادة لزوم توليد الكهرباء في المحطة التي تغذي المصنع، وعندما سيطر التنظيم على المصنع، سارع للاستيلاء على هذه المادة.

وتعرض الجريدة ايضا بريدا إلكترونيا مرسلا من مدير المخاطر “أحمد” (أردني الجنسية) إلى مدير المصنع “ممدوح الخالد” (سوري الجنسية)، يطلب فيه الأول من الأخير أن يصدق له على صرف مبلغ يقارب 450 ألف ليرة لقاء شحنتين من مادتي “هيدرازين” و”الراتنج”.

وتقول الجريدة إن “لافارج-سوريا” أدخلت “هيدرازين” بطريقة غير شرعية من تركيا عبر معبر جرابلس عام 2013، موضحة إن إهمالا حدث ضمن قسم البيئة أدى إلى هذا الأمر، شارحة الامر قائلة إن مدير قسم البيئة أهمل تذكير مدير المشتريات الذي هو نفسه مدير المصنع “ممدوح الخالد” بقرب نفاد مادة “هيدرازين”، وربما فعل مدير البئية ذلك متقصدا لإحراج “الخالد” والتشكيك بقدراته الإدارية.

وعلى أي حال، فإن مادة “هيدرازين” الحيوية نفدت، ما اضطر الشركة للإسراع في البحث عن مورد للمادة بشكل عاجل وبأي ثمن، ولأن استيراد المادة بشكل أصولي يستهلك وقتا غير قصير، مع عدم ضمان توريد المادة، بسبب وجود عقوبات أمريكية وأوروبية على سوريا، فقد استعانت الشركة بالسوق التركية، وتمكنت عبر أحد التجار من إدخال “بضعة أطنان” إلى المعمل، مرورا بمعبر طرابلس.

وحول مصير مادة “هيدرازين” بعد سقوط المصنع في أيدي تنظيم “الدولة”، تلفت مصادرنا إلى أن التنظيم قام بتفكيك كل ما يستطيع تفكيكه من معدات ومولدات ونقلها إلى الرقة، كما قام بافراغ المستودعات بشكل كامل من كل قطع التبديل، ولم يبق في المصنع إلا البنية التحتية الثابتة التي يصعب تفكيكها.

وتفيد الجريدة ايضا بأن مصير مخزون “هيدرازين” -التي تستخدم في صنع المتفجرات ووقودا للصواريخ- يبقى غير معروف، لاسيما أن هناك معلومات حول عدم تمكن “وحدات الحماية” من الدخول إلى أجزاء كبيرة من المصنع، خوفا من أن تكون تلك الأجزاء مفخخة من قبل التنظيم.

وكانت الجريدة قد توجهت بالسؤال إلى “فريديرك جوليبوا” الرئيس التنفيذي لشركة “لافارج” في سوريا، مستفسرة منه عن قضية استيلاء التنظيم على مخزون “هيدرازين”، فكان جواب “جوليبوا” مقتضبا، ومفاده أن “لافارج” لا تتعاطى مع “الشائعات والتكهنات”.

مخزون “هيدرازين” ليس هو الجانب الوحيد الذي يحمل خطورة عالية في المصنع، فهناك –حسب الجريدة- مواد مشعة داخل أجهزة مختبرات المصنع، فضلا عن “جهاز غاما ماتريكس” في الكسارة وجهاز قياس الكثافة في “السايكلونات”، وكلها كانت تخضع لفحوص دورية من قبل “هيئة الطاقة الذرية”، لخطورتها وحساسيتها الشديدة.

وتؤكد الجريدة أنها لا تستطيع الجزم بما آلت إليه هذه الأجهزة ولا المواد المشعة بداخلها، وما إذا كان التنظيم قد استطاع تفكيك بعضها والإفادة منه، علما أن أي نقل أو تحريك عشوائي لهذه التجهيزات كفيل بنشر إشعاعات ضارة بالبشر والبيئة المحيطة عموما.