تقرير الأمم المتحدة: المغرب لا يزال من أكبر البلدان المنتجة للقنَّب الهندي في العالم

كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2015 أن المغرب لا يزال من أكبر البلدان المنتجة للقنَّب الهندي في العالم وهو بلدَ منشأ رئيسي للقنَّب الذي يُهرَّب إلى أوروبا.

وسجل التقرير انخفاضاً ملحوظاً في مضبوطات القنَّب الهندي التي أبلغت عنها السلطات المغربية منذ عام 2012، ولاحظ أن المغرب يشهد ظهور الاتِّجار بالكوكايين، الذي يُهرَّب على متن رحلات جوِّية تجارية من البرازيل ويمرُّ عبر غرب أفريقيا وعبره متَّجهاً إلى أوروبا واعتبر أن المغرب يعد من أبرز مصدري القنب الهندي في منطقة شمال إفريقيا، عبر تهريبه بطريقة سرية إلى القارة الأوروبية، بحكم قربه الجغرافي منها ومن بين الدول الثلاث الأكثر زراعة لهذه النبتة في العالم، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأشار التقرير الذي صدر الاربعاء الماضي، حول وضعية تجارة المخدرات في العالم خلال العام الماضي، إلى أن المغرب بذل جهوداً كبيرة لمكافحة زراعة القنَّب غيرالمشروعة، أدَّت إلى انخفاض في زراعة القنَّب المبلَّغ بها في عام 2014 مقارنة بعام 2012 . ففي عام 2013 ، أفادت السلطات المغربية بأنَّ المساحة المزروعة بالقنَّب بلغت 47 ألفاً و 196 هكتاراً، أي أقل ممَّ كانت عليه في عام 2012 بنسبة 9.2 في المئة. وتوقَّع المغرب أن يستمرَّ الانخفاض في إجمالي المساحة المزروعة بالقنَّب لتصل إلى 34 ألف هكتار خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولاحظت الهيئة أيضاً التقدُّم المحرز في معالجة المشاكل المتصلة بالمخدِّرات، وخصوصاً فيما يتصل بالوقاية والعلاج والحدِّ من زراعة القنَّب والاتِّجار به بصفة غير مشروعة هناك.

ولفت التقرير إلى مواصلة اللجنة الوطنية المغربية لمكافحة المخدِّرات اعتماد تدابير لتنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدِّرات. مبرزاً أنه خلال العامين الماضيين، وسَّع المغرب خطة عمله الوطنية بشأن تعاطي المخدِّرات، فأنشأ المزيد من مراكز العلاج في جميع أنحائه ونشر أول تقرير حول مراقبة المخدرات والإدمان، وإنجاز التحقيق الوطني حول الإدمان المخدرات في المدارس وتنفيذ خطة عمله الوطنية بشأن الحدِّ من الأضرار.

وعلى الرغم من التقدُّم الذي أحرزه المغرب في جهوده الرامية إلى مراقبة المخدِّرات، يقول التقرير إنه لا زال يواجه عدَّة تحدِّيات هامة. وفي هذا الصدد لاحظت الهيئة أنَّ إنتاج المخدِّرات غير المشروع في المغرب لا يزال يشكِّل تحدِّياً كبيراً أمام جهود الحكومة الرامية إلى التصدِّي لمشكلة المخدِّرات. وشجعت اللجنة الأممية حكومةَ المغرب على مواصلة جهودها الرامية إلى مراقبة المخدِّرات، ولا سيَّما الجهود التي تستهدف زراعة القنَّب والاتِّجار به بصفة غير مشروعة.