علي حداد يستثمر في الإسمنت وعويل العشرات من المؤسسات المتعودة على استيراد هذه المادة !

المؤسسات متذمرة من عدم حصولها على رخصة الاستيراد

منحت وزارة التجارة رخص استيراد لمادة الاسمنت من أجل استيراد 1.5 مليون طن، للمستوردين، على غرار منح تراخيص لاستيراد السيارات فيفري الفارط.

وحسب مصادر عليمة فإن عملية منح رخصة استيراد الإسمنت تمت خلال أيام وتم فيها إقصاء العشرات من المؤسسات المتعودة من سنوات على استيراد هذه المادة على حساب شركات ومؤسسات جديدة دخلت السوق الجزائرية في الآونة الأخيرة.

وحسب المصادر تحصل رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد قد تحصل على نسبة كبيرة من الكمية المقررة استيرادها هذه السنة، توازيا مع قرار وزارة التجارة الأخير الذي أقر بتجميد استيراد مادة الإسمنت حيث كان سببه وجود 12 مصنعا موزعا عبر التراب الوطني الذي يضمن الإمداد اليومي بهذه المادة.
بقرار منح رجل الأعمال علي حداد الرخصة يكون الرجل قد دخل في استيراد الإسمنت لأول مرة، الأمر الذي خلق نوعا من الانزعاج والقلق لدى كثير من المقاولات التي كانت تنشط في هذا المجال والتي حرمتها وزارة التجارة من الحصول على رخص الاستيراد الأمر الذي دفع بالتساؤل عن إمكانية نزول أسعار الإسمنت خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده سوق الإسمنت بوصوله قرابة 900 دج الذي نتج عنه شح في هذه المادة أدت إلى توقف مشاريع السكن والإنشاءات الكبرى خصوصا في ظل احتكار هذه المادة من قبل أصحاب المال.

في هذا الإطار، دقت الجمعية الوطنية لمقاولي البناء ناقوس الخطر، مؤكدة أن أسعار مواد البناء عرفت ارتفاعا كبيرا، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وكذا ارتفاع عدد مشاريع البناء في الجزائر بكل الصيغ.
في سياق متصل توفر كمية الإسمنت المنتجة من قبل جميع الشركات العمومية والخاصة على غرار مجمع “لافارج” الفرنسي الذي يستحوذ على 30 بالمئة من السوق الوطنية بما يعادل 8 ملايين طن سنويا ومصنع بسكرة الذي سيساهم بارتفاع الكمية أيضا بنحو 2.7 مليون بداية من أوت المقبل في إطار محاولة الحكومة توفير كميات إضافية من مختلف مواد البناء، حيث استوردت ما مقدراه 2.5 مليون طن هذا العام، إلا أن عددا من المضاربين يعملون على التلاعب في أسعارها، حتى أصبح عدد من مشاريع البناء مهددة بالتوقف وهو الأمر الذي أكده عدد من تجار البناء.

تجدر الإشارة إلى أن أرقام مصالح الجمارك أشارت إلى أن فاتورة صادرات الإسمنت بلغت 32, 352 مليون دولار خلال التسعة أشهر من سنة 2015، مقابل 32,448 مليون دولار خلال التسعة أشهر من سنة 2014، أي بانخفاض قدر بـ41,21% من حيث القيمة، و11,2% من حيث الكمية.