عمي سلال: يطمئن الشعب ويصرح بأن الجزائر ليست في حالة إفلاس وقادرة على تحقيق المعجزات

أعلن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال ان الجزائر (ليست في حالة إفلاس) وحكومته ستواصل تركيزها على الجانب الاجتماعي وستعمل في هذا الشأن، نافيا أن يكون ذلك من باب شراء السلم الاجتماعي بالأموال العامة.

وقال إن "الأموال تذهب للشعب و نحن سنواصل العمل في الجانب الاجتماعي"، مضيفا "على الرغم من كل الصعوبات المالية التي تمر بها الجزائر نتيجة انهيار سعر البترول ستواصل الحكومة برامجها الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالسكن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية".

وتأتي تصريحات سلال في الوقت الذي يرجح فيه الخبراء تراجع الحكومة الجزائرية عن برامجها الاجتماعية والتي يصفها البعض بأنها فقط لشراء السلم الاجتماعي بينما تواجه البلاد اسوأ أزمة مالية بسبب التراجع الحاد في الايرادات النفطية نتيجة انهيار اسعار النفط.

وتعتمد الجزائر على الطاقة موردا اساسيا للدخل ولم تستثمر فائض الايرادات النفطية في تنويع مصادر دخلها ما جعلها من الدول النفطية الأكثر تأثرا بتبعات موجة انهيار الاسعار بنحو 70 بالمئة منذ يونيو/حزيران 2014.

ويشير محللون إلى أن النظام الجزائري اعتمد لعقود على جزء من أموال النفط لشراء السلم الاجتماعي إلا أن الأزمة المالية قد تدفعه لتخفيض النفقات الاجتماعية الى جانب ما اتخذه من اجراءات تقشف انتقدتها المعارضة واعتبرت أن الحكومة تبحث عن حلّ للأزمة التي تسببت فيها في جيوب المواطنين.

لكن سلال طمأن الجزائريين بأن البرامج الاجتماعية متواصلة رغم الأزمة المالية، في تصريح اعتبره البعض محاولة لاحتواء التوترات في الشارع الجزائري.

ونفى رئيس الوزراء الجزائري أن يكون مواصلة تلك البرامج من باب شراء السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك من يروج لهذه الفكرة.

وبالرغم من التطمينات التي تقدمها الحكومة واعلان الرئيس الجزائري في وقت سابق أن بلاده قادرة على احتواء الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط واعتبارها أزمة عابرة، يسود الجبهة الاجتماعية تململا مع وجود مؤشرات قوية على أن الحلول التي تقدمها السلطة تسكينية لاحتواء الغضب الشعبي.