تمركز جيوش أجنبية على بعد أميال من الحدود الجزائرية

حذر التقرير السنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من تحول ليبيا إلى مصدر دعم لوجستي يزود مجموعات إرهابية في مصر وسوريا ومالي والنيجر وتونس، ليكشف عن تحقيق أممي في صحة وجود جيوش أجنبية في ليبيا بحجة محاربة التنظيم الإرهابي ”داعش”. وأشار التقرير الأممي إلى أن تنظيم ”داعش” وسع نفوذه في ليبيا، ورفع قدرته على تجنيد المزيد من المقاتلين المحليين والأجانب إلى صفوفه، موضحا أن التنظيم المتمركز بشكل أساسي في مدينة سرت ”هو حاليا الفاعل السياسي والعسكري الأهم في المنطقة”، وأبرز أنه  تمكن من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، ورفع من قدراته العملياتية في طرابلس وصبراتة، بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.

 وأضاف المصدر أن التنظيم الإرهابي لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن ”هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد”، محذرا من أنه ”حتى إن تم تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيئ للسلاح ستبقى عالية جدا”، ونصح  بـ”إبقاء الإجراءات الحالية للحظر على توريد السلاح الساري على ليبيا”.

وبحسب تقرير الخبراء، فإنه سيتعين على حكومة الوفاق الوطني المستقبلية أن تقيم قناة واحدة لطلبات السلاح، وتتخذ إجراءات مراقبة مشددة ويمكن التثبت منها، لتفادي وصول الأسلحة إلى جهات أخرى، بما في جرد العتاد، وضمنها الأسلحة الكيميائية.

وقال التقرير إن ليبيا أصبحت أكثر جاذبية للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا، مشيرا إلى أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات عن تواجد جيوش أجنبية في ليبيا تساند الجهود ضد ”داعش”، لكنهم لم يكشفوا عن أسماء هذه الدول، لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق. وتابع الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على ليبيا، أن ”صعود ”داعش” في ليبيا سيزيد على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي، وهو ما قد يؤدي لمزيد من الاستقطاب إذا لم يحدث تنسيق”، مشيرين إلى أن  ”داعش الإرهابي ينشر خطابا وطنيا يصور فيه التنظيم نفسه على أنه أهم حصن ضد التدخل الأجنبي”.

وأجرى خبراء الأمم المتحدة تحقيقا حول مدى قدرة إرهبيي ”داعش” على استخدام النظام المصرفي الليبي في سرت للاستيلاء على أموال، لكن جميع موظفي البنوك الذين جرى استطلاع رأيهم قالوا إن النظام إما معطل أو قديم، وقالوا في التقرير أن ”السيطرة على سرت لا توفر لـ”داعش” الوصول لأموال الدولة أو لنظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، سويفت”.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات المحددة التي اعتمدت في 2011، ضد مسؤولين في نظام القذافي ”يستمر انتهاكها”، وأضافوا أن أرصدة كبيرة لا تزال مخبأة، كما أن منع السفر المفروض على هؤلاء الأشخاص، تم الالتفاف عليه عدة مرات.