المغرب يعيد اتصالاته مع بروكسل بضمان تطبيق الاتفاق الزراعي

أعلنت الحكومة المغربية الخميس قرارها إعادة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي بعد خمسة اسابيع على قطعها، نتيجة ضمانات قدمها الاتحاد بالعمل على تطبيق الاتفاق الزراعي المبرم بين البلدين.

واعلن المغرب تعليق كل الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي في 25 فبراير/شباط ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقا زراعيا بين الجانبين لأنه لا يشمل الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصال المغربي ان رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أعلن خلال الاجتماع الاخير للحكومة "قرار إعادة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنظر للتطورات الإيجابية".

وبحسب البيان تتمثل هذه التطورات في "الضمانات" التي قدمها الاتحاد خلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى الرباط في الرابع من مارس/آذار.

واعلنت موغيريني خلال تلك الزيارة ان "الاتحاد مقتنع بأن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست مخالفة للقانون الدولي، والاتفاق الزراعي سيبقى ساري المفعول".

وكانت محكمة العدل الاوروبية اعتبرت الاتفاق الزراعي لاغيا الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 مارس/آذار 2012 والمتعلق بـ"إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري".

وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء المغربية، ما يفتح الباب امام احتمال ان ينطبق الاتفاق على المنطقة المتنازع عليها.

ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليا في المغرب نحو 1.2 مليار يورو، كما يعتبر الاتحاد أكبر ممول لمشروع نور- ورزازات للطاقة الشمسية الضخم بنسبة 60 بالمئة تقريبا.

وقامت موغيريني في وقت سابق بزيارة غير مخططة للرباط لتهدئة التوتر بعد أن قال المغرب إنه علق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قرار المحكمة.

وقالت موغيريني للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار "المجلس (الأوروبي) يعترض على الحكم الصادر في 10 ديسمبر. لهذا تم تقديم استئناف للمحكمة الأوروبية."

وأضافت "الاتحاد الأوروبي يبقى على قناعة بأن اتفاقاته مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي."

بن موسى للجزائر تايمز