مسلسل هندي جديد شكيب خليل يقاضي "الجنرال التوفيق"

 قرر وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل رفع دعوى قضائية ومتابعة كل من الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق” مسؤول مديرية الاستعلام والأمن سابقا، إلى جانب أسماء أخرى قيل أنها تورطت في تلفيق تهم بالفساد ضد الوزير في إطار تطبيق مخطط الانقلاب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوردت الجريدة الناطقة بالفرنسية “لوسوار دالجيري” قرار شكيب خليل في التوجه بقضيته إلى العدالة ضد من اعتبرهم “السبب في مغادرته البلاد وتشويه صورته لدى الرأي العام” من خلال تلفيق ملف فساد ثقيل ضده اتهامات بتلقي رشاوى وتبييض أموال بتواطؤ أفراد من عائلته “زوجته وابناه”، وتورط دعوى الوزير الأسبق عددا من الشخصيات التي كانت إلى وقت قريب وازنة في الساحة الوطني يتقدمها اسم الفريق ” توفيق” والذي أنهيت مهامه من على رأس الجهاز في سبتمبر 2015 بعد قرار من رئيس الجمهورية.

وتعتبر قضية “سوناطراك” مثلما اصطلح عليها سابقة في تاريخ الجزائر الحديث من حيث الشكل والمضمون وطريقة تفجير ومعالجة الملف، وصفت أوراقها بالفارغة لكن إجراءاتها “بدعة” وحدث غير مسبوق، كان يستهدف إبعاد شكيب خليل من الجزائر في إطار مخطط إنقلابي مثلما وصف.

وحملت إجراءات تحضير الملف “الموصوف بالملفق” ضد خليل ثغرات عدة كشفت النية المبيتة لأصحابه في ضرب الرئيس بوتفليقة من خلال أقرب رجالاته إليه فوقع الاختيار على صديق عمره ورفيق دربه وزير الطاقة سابق شكيب خليل.

وأضرت قضية شكيب خليل كثيرا بصورة الجزائر، وهو ما كانت أطراف خياطة الملف تستهدفه “للتأثير على مصداقية البلاد، ولخدمة جهات كانت تريد وزير الطاقة خارج اللعبة”، وهو ما أورده موقع “ألجيري 1″ كتساؤل ” من المستفيد من إبعاد شكيب؟”، خاصة وان القضاة تعرضوا لمساومات وتهديدات بالتصفية الجسدية حسب الموقع ذاته.

وقد أغفل معد ملف الفساد ضد وزير الطاقة الأسبق ثغرة صغيرة لكنها كانت كافية لإسقاط القناع على المؤامرة تمثلت في المادة 573 من نص القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية، والتي تستدعي ضرورة اتباع وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية للسلم القضائي فينقل الملف إلى وكيل الجمهورية بغرفة الاتهام على مستوى المحكمة العليا، هذا الأخير له الحق في تعيين عضو من ذات المحكمة برتبة مستشار واتخاذ التدابير والإجراءات المتعارف عليها ضمن “الامتياز القضائي الذي يكفله الدستور الجزائري”.