"الشكب" و"البفلقة"؟!

الناس يريدون محاسبة شكيب خليل على شكبه المال العام.. ولا يحاسبون من أتى بشكيب خليل إلى المسؤولية دون انتخابات ودون تفويض شعبي! وبعض هؤلاء ينسون أو يتناسون أن عملية “تبييض” ملف شكيب خليل هي في النهاية عملية تبييض لملف الذين سرقوا به أو سرقوا معه أو سرق لحسابهم إذا حدث ذلك فعلا:

1- الحكاية بدأت عندما قامت الـ “F.B.I» بطلب معلومات من الجزائريين عن شخصين جزائريين، هما ابن شكيب خليل وشريكه فريد بجاوي؛ لأنهما اشتريا بناية بمبالغ ضخمة تتطلب المراقبة لمصادر مبالغها من طرف مصالح الأمن الأمريكية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وأبلغت مصالح الأمن الجزائرية نظيرتها الأمريكية بصحة الوثائق المستخدمة من طرف هؤلاء؛ جوازات السفر الجزائرية وفي الوقت نفسه أبلغت مصالح الأمن الرئيس بالأمر؛ لأنه يجب أن يعرف مثل هذه المعلومة ويكون الرئيس هو الذي طلب من مصالح الأمن معلومات إضافية عن السبب الذي من أجله طلبت (F.B.I) هذه المعلومات! وعندما تم التعمّق في الموضوع، كشفت المعلومات التي تداولت حول الموضوع بعد ذلك خاصة عندما سعت مصالح الأمن الجزائرية إلى البحث في الملف مع الإيطاليين عبر حكاية الإنابة القضائية التي حدثت.

2- الملف الأولي للتحريات التي تمت تحت إشراف الرئيس وبعلمه، انتهت إلى تقرير كان هو الأساس في إنهاء مهام شكيب خليل من الحكومة ولكن عندما تعمّقت التحريات أكثر تفاجأ الرئيس بمعلومات خطيرة انتهت إلى إصابته بالجلطة الدماغية التي يعاني منها الآن! فهل (D.R.S) فبرك هذه المعلومات، كما يقول سعداني وغول؟! وهو الذي أنجز هذا العمل تحت الرقابة والمتابعة المباشرة للرئيس؟!
الآن المطالبة بالعفو الشامل عن الإطارات التي يطالب بها الأفالان، تدل على أن الأمر لا يتعلق بفبركة أو خطأ في التحريات، فالعفو لا يكون إلا عن إدانة وما يطالب به سعداني هو في النهاية “عفو”، وليس إثبات براءة، والفرق واضح بين التعبيرين وإذن، فإن سعداني وغيره لا يريدون تبييض ملف شكيب؛ بل يريدون تبييض ملفاتهم بالعفو من خلال تبييض شكيب خليل! وتبييض الذين سرقوا مع شكيب.. أو سرقوا بشكيب أو سرق بهم وهم غافلون! سعداني إذن يريد تبييض ملفه وغول كذلك، وليس تبييض ملف شكيب، والهدف أصبح واضحا من خلال الدعوة إلى العفو الشامل عن السراق الذي يدعو إليه!

3- الـ (D.R.S) عُرف عنه أنه لا يمكن أن يفتح ملفا لأي كان إلا إذا كان هناك أساس يمكن أن يستند إليه وكما يقول المثل “لا دخان من دون نار!”، والبيضة لا تقول “تڤ” إلا إذا كان بها شق! ومعلوم أن الـ (D.R.S) يمكن أن يرتكب تجاوزات في التحقيق  لكن لا يمكن أن يفبرك ملفات لا وجود لأي أساس لها. ومعلوم أيضا أن بعض ضباط (D.R.S) بينهم البزانسية، والدليل على ذلك أن هؤلاء لم يستطيعوا إنجاز ملفات ملفقة لأمثال مهري وآيت أحمد، رغم عداء هؤلاء الـ (D.R.S)  وإذن فإن هؤلاء لا يفبركون ملفات إلا للذين لهم أساس من الفساد.

4- إذا كان سعداني قد “سعدن” السياسة، أي دروشها، فإن شكيب خليل هو أيضا يكون قد “شكب” الاقتصاد تماما مثلما “بفلق” بوتفليقة الدولة؛ أي “بوكسها”! ومثلما “صعلك” بعض الإسلاميين الإسلام بالسياسة المصعلكة ومثلما شوكرت بعض الأحزاب النيابة والبرلمان بواسطة “الشكارة” التي أتى بها أمثال طليبة وجميعي إلى السياسة وأيضا مثلما “شيتن” أشباه الإعلاميين الإعلام العام والخاص فانتقل أداؤه من حالة الإعلام المبني على نظرية “نكح وذبح” إلى نظرية الإعلام المبني على مبدأ “شيت” و”شنطج”! “بهلل” و”هلل”!
فالأمر لا يتعلّق بشكيب وحده؛ بل يتعلق بكل “السيستام” الذي أنتج لنا هذه الظواهر والحل لما نحن فيه جد معلوم؛ وهو العودة إلى الشعب وحده ليمارس حقه في بناء مؤسسات شفافة تتمتع بالشرعية المطلوبة بعيدا عن (D.R.S) والشكب والبفلقة وغيرها من المهازل!

سعد بوعقبة