وزير خارجية المغرب: خفض بعثة الأمم المتحدة قرار سيادي ولا رجعة فيه

تواصلت تداعيات تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي وصف فيها بـ»الاحتلال» الوجود المغربي بالصحراء الغربية، ودخل مجلس الامن الدولي على الخط داعياً إلى حل الازمة المندلعة منذ 5 آذار/مارس الجاري، بين بان كي مون والمغرب «بطريقة بناءة وكاملة وعبر التعاون».
واعلن المغرب انه لن يتراجع عن سلسلة الاجراءات الاحتجاجية التي اتخذها ضد «انزلاقات» الأمين العام للأمم المتحدة والتي مست بعثة المنظمة الدولية بالصحراء «المينورسو» لتتحول الازمة من المغرب- بان كي مون إلى المغرب- الأمم المتحدة.
واصدر مجلس الامن الدولي مساء اول من امس الخميس بياناً أعرب فيه عن «قلقه العميق» إزاء الوضع الراهن، مذكراً بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم والبالغ عددها 16 بعثة تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن «لتنفيذ مهام حاسمة» واعرب عن أمله في أن تتمكن بعثة المينورسو من العمل مجدداً بشكل كامل.
وقال السفير الأنغولي إسماعيل غاسبار مارتنيز رئيس مجلس الامن لشهر اذار/ مارس ان اعضاء المجلس اجروا مشاورات مغلقة دامت ثلاث ساعات بشأن الخلاف بين الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب، وقد أعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس.
واذا كانت جبهة البوليساريو التي تناهض مغربية الصحراء الغربية وتسعى لاقامة دولة مستقلة عليها قد أشادت بمطالبة مجلس الامن بأن تعود المينورسو إلى العمل كسابق عهدها في الصحراء الغربية، الا انها عبرت عن أسفها لعدم إرسال المجلس «رسالة أقوى إلى المغرب باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع» فان اوساطاً مغربية اعتبرت بيان المجلس «ما يشبه الهزيمة» لبان كي مون لأ نه «لم يفلح» في إقناع أعضاء المجلس بالانحياز إليه وإدانة المغرب.
وقالت هذه الاوساط ان فرنسا، دافعت عن الموقف المغربي عارضة في الوقت نفسه خدماته للوساطة بين الرباط وبان كي مون لطي صفحة الخلاف بين الطرفين، وهو الموقف الذي عبرت عنه كل من مصر والسنغال، العضوان غير الدائمين بمجلس الأمن.
وأعرب المجلس عن أمله في ان تتمكن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) «من العمل مجدداً بشكل كامل»، وذلك في اول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والأمانة العامة للمنظمة الدولية.
وقال السفير الانغولي ان اعضاء المجلس «اعربوا عن قلقهم العميق» ازاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم والبالغ عددها 16 بعثة تعمل بموجب تفويض من مجلس الامن «لتنفيذ مهام حاسمة» واكد ان الاتصالات بين الأمم المتحدة والرباط ستستمر، واضاف «نحن قلقون وهذه مشكلة يجب ان تحل».
وقال مارتنز إن أعضاء المجلس على علم بمخاوف الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي المحتمل لسحب أفراد من بعثة المينورسو و»أكدوا أهمية التعامل بأسلوب بناء وشامل ومتعاون مع الملابسات التي قادت إلى الوضع الحالي حتى تستأنف بعثة مينورسو العمل بكامل طاقتها لتنفيذ مهامها».
وكان مسؤول في الأمم المتحدة قد طالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل للحفاظ على المهمة الأممية في الصحراء معتبراً طرد المغرب لموظفين مدنيين من بعثة حفظ السلام الأممية بالصحراء (مينورسو) ربما يشكل «سابقة خطيرة» لدول أخرى.
وقال المسؤول الأممي – الذي طلب عدم كشف هويته- حسب ما كشفه الموقع الالكتروني لقناة «الجزيرة»، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يريد بتصميم أن يتحرك مجلس الأمن ليس فقط للحفاظ على المهمة الأممية بالصحراء بل أيضا لتفادي أعمال مماثلة تجاه مهام حفظ سلام أخرى بالعالم قد ترغب الدول المضيفة لها التخلص منها.
وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن الـ15 الذين لم يتفقوا حتى الآن على موقف موحد «يزداد وعيهم بضرورة أن يفعلوا شيئا» لتخفيف التوتر مع الرباط.
ونوه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بموقف مجلس الأمن الدولي من الأزمة «أريد أن أسجل التعامل الرصين والمسؤول لمجلس الامن الدولي مع هذا الموضوع اذ لا يساهم في تصعيد الامور كما تريد بعض الأطراف في الأمانة العامة للأمم المتحدة».
وقال وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية إن القرارات المتخذة إزاء بعثة «مينورسو» الأممية، لا رجعة فيها، ولا حل غير الاستماتة مع الشعب ضد كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح مصطفى الخلفي، نقلاً عن رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أن المغرب «إتخذ القرارات المتناسبة مع التصريحات الجسيمة لأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، ضد الوحدة الترابية والشعب المغربي».
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان الوزير صلاح الدين مزوار، رفقة وزير الداخلية، محمد حصاد، ترأس مساء الخميس في مقر الوزارة، اجتماعاً تشاورياً مع الأمناء العأمين وممثلي الأحزاب المغربية والمركزيات النقابية، تمحور حول آخر مستجدات القضية الوطنية (الصحراء)، على إثر الانزلاقات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة.
ونقلت عن مزوار بأن القرارات التي اتخذها المغرب بشأن سحب المكون المدني لبعثة المينورسو، وخاصة في شقه السياسي، هي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته لتندوف والجزائر. وأوضح أن قرارات المغرب هي قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند إلى دعم وإجماع مختلف مكونات الشعب المغربي.
واكد مزوار أن المغرب ملتزم بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري لبعثة المينورسو، في إطار المهام المحددة له، مضيفاً أن الاتصالات بين القوات المسلحة الملكية وقيادة هذا المكون مستمرة ولم تسجل أي انقطاع يذكر، وأن التعاون مستمرعلى أرض الميدان بين القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو، بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية.
وقال إن المغرب عبر غير مرة عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللوجيستية الكافية لحسن سير مهمة المكون العسكري للمينورسو، وقيامه بالمهام الموكولة إليه في ظروف ملائمة وان الاتصالات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، كيم بولدوك «عادية ومتواصلة» وقال ان «الخلاف اليوم خلاف سياسي جوهري وليس خلافاً تقنياً متعلقاً بأعضاء المينورسو».
واكد مزوار ان المغرب تعامل برد فعل هادئ مع تصريحات بان كي مون «باعتراف شامل من قبل الدول الصديقة في طريقة تعامله مع الاستفزازات التي برهنت عنها الأمانة العامة في مختلف خرجاتها الإعلامية، كما أن الرد المغربي كان باستشارة جل أعضاء مجلس الأمن لأخذ آرائها، الذين أكدوا على ضرورة التعامل الهادئ».
واكد الوزير المغربي ان بلاده منفتحة على الحوار البناء والمسؤول واللامشروط، في إطارالاحترام المتبادل، بدون تجاهل مسببات الوضعية الحالية، مع التأكيد على ضرورة بناء الثقة وإنقاذ المسار السياسي الذي تضرر بسبب الانزلاقات الخطيرة بان كي مون.
وقال «إن المغرب لن يسمح لأي كان بأن يتطاول على سيادته، ويجب أن يعلم كل من يلعب بالنار أنه في مواجهة 35 مليون مغربي، مضيفاً أن من يعتقد أن بإمكانه أن يؤثر في مجلس الأمن فهو مخطئ».
وأشار مزوار إلى أن المغرب له أصدقاء كثر ومؤثرون في المنتظم الدولي، ويعدون بمثابة سند قوي بالنسبة إليه. وأضاف أن المغرب ليس لقمة سائغة، وأي محاولة لتقسيمه ستكون يائسة، موضحاً أن مسيرة العيون والوضع الهادئ في الأقاليم الجنوبية في ظل وضع إقليمي مضطرب، أقوى رد على الخصوم.
وكشف عن تراجع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن وعده بالاعتذار للمغرب خلال اللقاء الذي جمعه معه في نيويورك وأوضح أنه في اللقاء مع كي مون طرح عليه أسئلة واضحة ومضبوطة حول التصريحات الخطيرة التي أدلى بها، فقال له إنه يأسف لتصريحاته ووعده بالاعتذار علناً وبشكل رسمي، قبل أن يصدر بياناً مغايراً تماماً لما دار في اللقاء، وهو «بيان مؤسف ومس مجدداً شعور 35 مليون مغربي».
وأضاف مزوار «إن المشكل اليوم لم يعد مسألة اعتذار، فالاعتذار يتم في حينه، الأمر لم يعد مسألة موقف أو عاطفي تلقائي، بقدر ما أصبح موقفاً للأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تشن حملة ضد المغرب بهدف إعادة الملف للوراء».
واتهم الوزير المغربي الأمانة العامة للأمم المتحدة بمحاولة «التأثير على مجلس الأمن وتشن حملة إعلامية واسعة ضد المغرب، بهدف تحويل الأنظار عن الإنزلاقات الخطيرة والضغط على المجلس» وقال إن تصريحات وتصرفات بان كي مون خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتخرج عن الضوابط الأساسية للأمم المتحدة.
وقال إن دور الأمم المتحدة معروف، كما أن دور أمينها العام في تدبير الخلافات والنزاعات معروف، و»ليس صب الزيت على النار» وذلك من خلال «الحياد المستمر والدائم والحفاظ على الأمن، وليس الذهاب في خلاف يعتبر في مستوى أدنى قياساً مع قضايا أخرى، ويجعل منه خلافاً يهدد أمن واستقرار المنطقة».
وتابع أن على المنظم الدولي تحمل مسؤوليته إلى جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي دفعت في هذا الاتجاه، «وهذا ما يفسر الزيارة التي كانت محددة في نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الأولواختار كي مون توقيتها وحاول فرضها على الملك، ما يظهر أن هناك نية مبيتة لخلق وضع جديد»، على حد تعبير الوزير.
وحول تهديدات جبهة البوليساريو بالعودة للسلاح قال مزوار إن الأمر يأتي لمواكبة محاولة الضغط التي تقوم بها الأمانة العامة للضغط على مجلس الأمن ليتخذ قراراً مرتبطاً بما هو مطروح اليوم والمتعلق بـ»المينورسو».