رشيد نكاز يمنح مليار مكافأة لمن يقدم إثباتات أو أدلة فساد تدين شكيب خليل!
رشيد نكاز يمنح مليار مكافأة لمن يقدم إثباتات أو أدلة فساد تدين شكيب خليل!
خصص الناشط السياسي، المرشح المقصى من الانتخابات الرئاسية السابقة، رشيد نكاز، مكافأة قدرها مليار سنتيم لمن يقدم له إثباتات أو أدلة تبين بأن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، ضالع “بصفة مؤكدة” في قضايا فساد هزت مجمع “سوناطراك” للمحروقات مع نظيره الإيطالي “سايبام” فرع “إيني” للمحروقات.
وأرسل الناشط السياسي، ورجل الأعمال الثري أمس، تدوينة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اقترح فيها مبلغ يصل لـ 1 مليار سنتيم لكل شخص يقدم أدلة قوية، وإثباتات ملموسة عن وقائع فساد تتعلق بوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بمعية الشركات النفطية الأجنبية الناشطة بقطاع المحروقات من سنة 2000 إلى سنة 2016″. وكان وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، قد اتهم منذ سنوات مضت بتورطه في قضايا فساد مالي وإداري زلزلت مجمع “سوناطراك” لما كان على رأس وزارة الطاقة والمناجم، حيث تحصل وشركائه على رشاوى قدرت بـ 198 مليون دولار من شركة “إيني” الإيطالية للبترول نظير تسهيل عمليات حصولها على عقود استغلال بمجمع “سوناطراك” تساوي ملايير الدولارات.
وعرج الناشط السياسي المثير للجدل، على حفاوة الاستقبال الذي حظي به شكيب خليل، لما عاد من أمريكا للجزائر ليقول إن “المسؤولين الجزائريين “تجاوزوا الخط الأحمر” لما اعتبروا وزير النفط السابق والرئيس السابق لمجمع “سوناطراك” مثلا للقداسة، للصدق والتميز، فبسطوا له سجادة حمراء لاستقباله، ولكن، لسوء حظ الجزائر و40 مليون جزائري، هذا الوزير يملك سيرة ذاتية استثنائية، قام ببيع ثروات البلاد بمبلغ رخيص لحسابه، وربما أيضا لحساب حاشيته”. ليضيف، هذا الرجل الاستثنائي، منح في جويلية 2002، ما نسبته 65 بالمائة من حقوق استغلال حقول الغاز بأدرار للشركة الفرنسية “غاز دو فرانس”. ليطرح تساؤلات فيها كثير من اللبس والغموض، لصالح من يعمل الوزير “الكبير” ؟ لفرنسا، أم للجزائر، لحسابه الخاص؟
في هذا الإطار، يعتزم رجل الأعمال، رشيد نكاز، رفع دعوى قضائية أمام مجلس قضاء العاصمة في 10 أفريل المقبل ضد الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل بتهم تتعلق أساسا بالفساد ونهب المال العام طيلة ترؤسه لوزارة الطاقة والمناجم، وأن ذلك -حسبه- سيكون بالتزامن مع قدوم وفد فرنسي رفيع المستوى للجزائر للتفاوض على الثروات الغازية والنفطية للجزائر”. وعن استقلالية جهاز العدالة بالجزائر، يعتقد الناشط السياسي أن الشعب الجزائري لديه كل الحق في الحصول على عدالة مستقلة ونزيهة مع قضاة محترفين”. ذلك ما سيخول لهم معرفة حقيقة الوزير الذي فر من البلاد كـ “اللص” وعاد إلى أرض الوطن بعد ثلاث سنوات كـ “فرعون”.
صحفع.حنو
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (5)