المغرب يرحل 8 أوروبيين حاولوا تقويض الأمن العام

قالت وزارة الداخلية المغربية الخميس إن السلطات طردت ثمانية نشطاء أوروبيين قالت إنهم موجودون في البلاد لتقويض النظام العام بدعمهم لسجناء احتجزوا في احتجاجات بالصحراء المغربية في عام 2010.

وقضت محكمة عسكرية مغربية بسجن 24 من الانفصاليين بالصحراء المغربية اتهموا بقتل أفراد من قوات الأمن اقتحموا مخيم أكديم إزيك للمحتجين في المنطقة المتنازع عليها في عام 2010.

وتقول السلطات المغربية إن عشرة ضباط وعامل إطفاء ومدنيين اثنين قتلوا وأصيب العشرات عندما فككت الحكومة المخيم حيث كان الآلاف من الصحراويين يحتجون.

وتصاعدت التوترات المتعلقة بالصحراء المغربية منذ مارس/اذار عندما قرر المغرب طرد أعضاء في بعثة للأمم المتحدة هناك بسبب تعليقات لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اعتبرتها الرباط هجومية، حيث خرج بان عن مبدأ الحياد وانتهك القوانين والمواثيق الدولية بتصريحات أثارت موجة غضب شعبي في مختلف الأراضي المغربية بما فيها الصحراء.

وقالت وزارة الداخلية إن السلطات في الرباط طردت فرنسيين اثنين وبلجيكيا واحدا وخمسة أسبان يمثلون ما وصفتها "بالمجموعة الدولية" لدعم سجناء أكديم إزيك.

وقال جوزيف برهام أحد أعضاء المجموعة، إنها احتجزت الأربعاء لدى وصولها إلى الفندق الذي تقيم به في الرباط، بينما استدعت أسبانيا السفير المغربي طلبا للتوضيح.

ويقضي ثمانية من السجناء عقوبة السجن مدى الحياة وقضى ثلاثة عقوباتهم بالفعل وأطلق سراحهم، ما يعكس بالفعل تطبيقا واضحا للقانون.

واستعاد المغرب سيادته على الصحراء المغربية بعد خروج الاستعمار الاسباني في 1975 وهو الإجراء الذي فجر حربا مع جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وتوسطت الأمم المتحدة في اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991 وأوفدت بعثة لحفظ السلام الى الصحراء المغربية للمساعدة في تنظيم استفتاء على مستقبل المنطقة، لكن الجبهة الانفصالية التي اختارت نهج العنف أوصلت الاتفاق الى طريق مسدود.

ويقول خبراء إن من حق المغرب ترحيل من يسعون لتعكير صفو الأمن العام من الأجانب وفقا لما يقتضيه القانون وأن طرد الأوروبيين الثمانية اجراء قانوني لا يحق لأي طرف التدخل فيه.