المغرب يطرد ناشطتين من حركة «فيمن» تعرّتا احتجاجا على محاكمة مثليّين

قررت السلطات المغربية طرد مواطنتين فرنسيتين تنشطان في حركة «فيمن» بعد توقيفهما أمس الاثنين امام محكمة تنظر في ملف مثليين مغربين تعرضا للضرب على أيدي مواطنين بمدينة بني ملال/ وسط البلاد. وقال بلاغ لولاية (محافظة) بني ملال خنيفرة، إنه تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، قررت الولاية (أمس الاثنين) طرد مواطنتين من جنسية فرنسية خارج التراب الوطني.
وأوضح البلاغ، أنه تم توقيف المعنيتين بالأمر، اللتين دخلتا المغرب يوم اول أمس الأحد 10 نيسان/ أبريل الجاري، والمنتميتين إلى منظمة أجنبية «تدعم انحراف الأخلاق»، بعد محاولتهما القيام بـ «أعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة» أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال. وأوقفت السلطات الأمنية بمدينة بني ملال، أمس الناشطتين من حركة «فيمن»، بعد محاولة إحداهما التعري أمام المحكمة الابتدائية للمدينة، وذلك أثناء قيام عائلة المعتدين على المثليين بوقفة احتجاجية أمام المحكمة. وقال شهود ان ناشطتي «فيمن»، قدمتا للمدينة من أجل التعبير عن تضامنهما مع مثليي بني ملال، اللذين تم تداول فيديو الاعتداء عليهما من طرف أبناء حيهم. ونددت حركة «فيمن»، في صفحتها الرسمية بموقع «فايسبوك»، باعتقال الناشطتين، واستنكرت سياسة المغرب في قضايا المثلية الجنسية، بعدما تعرض له «مثليا بني ملال» من ضرب وتعنيف، واعتقالهما ومحاكمتهما بعد ذلك.
وعقدت جلسة محاكمة المثليّ المعتدى عليه، وخمسة من المعتدين عليه من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك بحضور إعلامي مكثف، ومتابعة للجلسة من طرف مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
واقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال يوم 9 اذار/ مارس الماضي واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.
وحكم على المثليّ الأول في 15 اذار/ مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. وأوقف أيضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف وإهانة وشتم.
والمثليّ الثاني هو حاليا قيد المحاكمة مع ثلاثة من المعتدين، فيما سيمثل القاصر وحده امام قاضي الاحداث في موعد لاحق.
واحتج عشرات من سكان الحي حيث تم ضبط الشابين أمام مقر المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتدوا على المثليين واتهامهما بـ «التحرش بالقاصرين» و«الإخلال بالحياء العام»، بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة.
وأقدمت ناشطات من حركة «فيمن» في منتصف ايار/ مايو 2015 على تقبيل بعضهن عاريات الصدر داخل مسجد حسان في الرباط، احتجاجا على توقيف شابين مثليين ومحاكمتهما في الرباط.
ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 منه والتي تنص على ان «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
وجددت حركة «فيمن» في بيانها دعوتها للحكومة المغربية بإلغاء المادة 489 من القانون الجنائي، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بأفعال جنسية ذات طبيعة مثلية، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات»، وقالت إن ذلك يناقض حقوق الإنسان.
وقالت «فيمن» إنها تدافع عن الحق في الحياة الخاصة والحرية الجنسية، باسم حقوق الإنسان الكونية، فيما دعت إلى وضع حد ما أسمتها «حملة الكراهية» التي يتعرض لها المثليون، وأن «هذا الكره ليست له ثقافة أو تقاليد، كما أنه يجب على القوانين ألا تحرض عليه». ودعت الحركة إلى الإفراج عن الشابين اللذين تم سجنهما بسبب ميولهما الجنسية، وسن قوانين للمثلية الجنسية، من أجل حماية حرية الأفراد، وكذا احترام الدستور المغربي لسنة 2011، والذي دعا إلى محاربة التمييز والإقصاء كيفما كان نوعه.
وكانت منظمات حقوقية مغربية عن تضامنها مع «مثليي بني ملال»، وإدانتها للاعتداء الذي تعرضا له ومتابعتهما جنائيا، بالإضافة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، التي اعتبر أن هذه المتابعة تتناقض مع حقوق الإنسان وحرية الأقليات الجنسية، داعية إلى وضع حد لهذه المحاكمة.
ونددت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهذه المتابعة، التي حظيت باهتمام إعلامي دولي واسع النطاق، وقالت: «تُضرب وتُجرح ويدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة، وهذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية».