هيئة التشاور والمتابعة تدعو الى إحداث تغيير سياسي قبل فوات الأوان

وأجمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الجزائرية على خطورة الوضع، الذي تمر به البلاد وذلك في ندوتها الثانية، التي انعقدت في الجزائر العاصمة بمشاركة طيف سياسي واسع تجاوز ثلاثين شخصية معارضة.

وتريد المعارضة الجزائرية الاستفادة مما يصفه بعض المعارضين بالمستجدات التي تعيشها الساحة السياسية الجزائرية والتي تصب في مصلحة الحراك المعارض.

ويقول مراقبون إن النظام الجزائري بات يواجه المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي سيفرض عليه إحداث بعض التغييرات الذاتية من داخله، لتفادي المواجهة المباشرة مع المعارضة، كما حدث في دول ما يسمى بـ"الربيع العربي".

ودعت المعارضة الجزائرية إلى اعتماد أساليب جديدة في التعاطي مع الوضع القائم، وفتح قنوات تواصل مع الجماهير لحشدها ضد الحكومة لدفعها إلى إجراء إصلاحات حقيقية.

ومن أجل مواجهة الانقسام الداخلي، وقعت المعارضة ميثاقا يفرض على جميع المنخرطين في صفوفها التقيد بمبادئه ويضبط العلاقة بينهم.

ويؤكد الميثاق ضرورة العمل على تقديم مشروع وطني جامع ومقنع للرأي العام من أجل إعادة بناء المؤسسات السيادية للدولة على أسس الشرعية الشعبية.

لكن المؤتمر الثاني للمعارضة شهد غياب عدة شخصيات بارزة وُجهت إليها الدعوة لحضوره.

وتوقف الإعلام الجزائري عند غياب شخصيات مثل الرئيس السابق اليمين زروال ورئيسي الوزراء السابقين مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وممثلي أحزاب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية والعمال".

بيد أن المعارضة الجزائرية، التي تراهن كثيرا على ما تصفه بالصراع المحتدم في أعلى هرم السلطة، اتهمت الحكومة بتعمد التشويش على أنشطتها.

لكن المراقبين يؤكدون إن الإطاحة بالرئيس بوتفليقة ليست أمرا هينا في الوقت الراهن وإن المعارضة بخلافاتها الحالية من الصعب ان تتمكن من هذا الهدف لأن بوتفليقة ما يزال يحظى بدعم غير مسبوق في المرحلة الحالية، ويستدلون على قوة الرجل بنجاحه في تمرير قانون الميزانية لسنة 2016، وقانون تعديل الدستور عبر البرلمان بغالبية مريحة، وذلك على الرغم من توحد المعارضة للحيلولة دون تمرير القانونين.

وينقسم القطب المعارض حول طريقة إحداث التغيير المنشود في الجزائر. وبينما يريد بعض الأحزاب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تدعو أحزاب أخرى إلى اللجوء للحوار من أجل إقناع بوتفليقة بالتخلي عن الحكم، وبينهما تتعالى أصوات مطالبة بضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية بوصفها صمام أمان البلاد من المخاطر التي تتهددها.