مقربون من الرئيس محمد ولد عبد العزيز ينفون سعيه لتغيير الدستور للبقاء في السلطة

تتجد الحالة السياسية في موريتانيا لمزيد من التأزم كما تؤكد ذلك مؤشرات متعددة بينها الجدل المحتدم حول توجه النظام الحاكم للتحضير لتعديلات في الدستور تتيح للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تنتهي ولايته في مايو 2019 ، البقاء في السلطة لمأموريات أخرى.

فقد أعلن العقيد المتقاعد أحمدو بمبه ولد بايه وهو أحد أبرز منفذي انقلاب 2008 ضد الرئيس ولد الشيخ عبد الله وأحد أقرب المقربين من الرئيس الحالي، أمس في برنامج «كلام في السياسة» أن «الدستور الموريتاني يتضمن مواد متناقضة تجب مراجعتها» في إشارة منه للمواد المتعلقة بمأموريات الرئاسة والتي ينص الدستور الحالي على تجميدها.

فقد زادت هذه التصريحات التي سبقتها تصريحات مماثلة لوزراء العدل والمالية والإعلام، من مخاوف المعارضة الموريتانية وأكدت لديها أن النظام الحاكم يعد بالفعل لتغيير الدستور. وتتحدث أوساط مقربة من الحزب الحاكم عن زيارة سيقوم بها الرئيس الموريتاني مستهل شهر أيار/ مايو المقبل لمدينة النعمة أكبر مدن الشرق الموريتاني.

وترى أوساط المعارضة أن هذه الزيارة التي سيحشد لها الآلاف، ستكون البداية السياسية لخطة تعديل الدستور التي يخفيها النظام مع التحضير لها بحيث تكون مطلباً شعبياً لا دخل للحكومة فيه. في هذه الأثناء نقل سياسيون منسحبون من حزب تكتل القوى المعارض قابلوا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأربعاء تأكيد الرئيس بأنه لا ينوي تغيير الدستور كما يشاع وأنه سيرد على هذا الموضوع في أقرب خرجة إعلامية».

وأكد هؤلاء السياسيون الذين يتزعم مجموعتهم السفير السابق بلال ولد ورزك نقلاً عن الرئيس «أن الحوار السياسي سينطلق قريباً وأن الرئيس يتمنى أن تشارك فيه جميع القوى السياسية الفاعلة في البلد لمناقشة المواضيع كافة بدون سقف محدد وبدون شروط».

غير أن هذه التأكيدات التي نقلت عن الرئيس لم تقنع المعارضة لتزامنها مع مطالبات أوساط في الموالاة مقربة من الرئيس بتعديل الدستور. ويدور حالياً جدل كبير بين كتاب الموالاة والمعارضة حول تعديل الدستور وحاجة موريتانيا أو عدم حاجتها للإبقاء على الرئيس الحالي في السلطة لولايات أخرى. وتحت عنوان «لماذا تعديل الدستور؟ ولأجل ماذا نجدد لعزيز؟»، كتب الصحافي المحسوب على المعارضة محمد محمود بكار مقالاً أكد فيه «أن إدلاء وزراء أثناء تأديتهم لمهامهم بتصريحات تطالب بخرق الدستور ـ أو يفهم منها ذلك ـ عمل غير قانوني ولا يمكن أن يكون بوجه من الأوجه رأياً شخصياً، وأن يكون تحت قبة البرلمان (في جلسة استثنائية ) ويبثه التلفزيون الرسمي فإن ذلك بالتأكيد أمر تظهر فيه إرادة النظام الجلية التي تزدري كل ثمين في البلد».

وأضاف «..ربما يكون ذلك هو السبب في عضل المدعي العام عن القيام بواجبه، فقد كان عليه ( وهو المسؤول عن السهر على احترام القانون وتحريك الدعوى العمومية ) التنبيه على جسامة هذا التجاوز خاصة بالنسبة لشخصيات في هذا الترتيب الوظيفي ويقع احترام القانون في صلب مهامها، علينا أن لا ننسى مرة أخرى أنه لم يقم بذلك»؛ «كما كان على ولد عبد العزيز المستفيد الأول من هذه «الهرطقة «، يضيف ولد بكار، تبديد مخاوف المعارضة وهو يمد دائماً يده مقبوضة للحوار، أن يقوم بواجبه بمقتضيات المادة 24 من الدستور بأن يدرأ عن نفسه تلك التهمة بأنه هو من يقف وراء ذلك».

وختم ولد بكار مقاله التحليلي قائلاً «..ها هو الاحتقان وعدم الثقة بالنظام يملآن الأفق ولا توجد أي ملامح للتناوب ولا للسلم فلماذا نجدد لعزيز!؟ ..إن الحصيلة النهائية لهذا النظام ليست مشرفة ولا مطمئنة ومن الواضح أن في جعبته مساوئ أخرى، وستكون محاولة تعديل الدستور مجازفة حقيقية بالبلد، لا يستحقها نظام هذه حصيلته؛ إن على محمد واد عبد العزيز أن يدرك أن الاقتصاد والمال والعقارات والسياسة كل ذلك قابل للترميم أو البدائل، لكن لا يوجد بديل عن الوطن بالنسبة للسكان الأصليين لهذا الأرض والناس ليست في ذلك سيان».

عبدالله مولود