حنون: " ما قام به فالس جريمة أخلاقية انتقاما على عدم حصوله على الصّفقات

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون نشر الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس لصورة الرئيس بوتفليقة " بالجريمة أخلاقية " وانتقام على خلفية عدم حصوله على الصّفقات، مشيدة بنفس السياق بما أسمته بـ "الروح المقاوماتية" للرئيس الجمهورية وعدم رضوخه للفرنسيين ومنحهم الصفقات التي لا تخدم إلّا مصالحهم .

وبلهجة قويّة وشرسة قالت حنون خلال افتتاح أشغال اللجنة المركزية " على كل الأنظمة الامبريالية أن تعلم أن الجزائر لن ترضخ ، وعلى فرنسا أن لا تتدخل في شؤوننا وتهتم بشأنها ... فوزيرها الأولأول ما وطأت قدماه الجزائر و في أول تصريح له قال أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن يعكرها شيء، وعندما لم يحصل على الصفقات التي كان يريدها، قام بنشر صورة رئيس الجمهورية، فهذه عملية سياسية مدبرة وبمثابة انتقام ليس بعيدا عن التهديد "
وواصلت حنون في نفس السياق " هذا الرفض يدل على أن رئيس الجمهورية اكتشف أن التوازنات بين العلاقات مع الدول الأخرى بدأت تنكسر، والكفة مالت لصالح فرنسا فأراد تصويبها أو ربما كان غاضبا جراء نشر صورته في صحيفة " لوموند " في موضوع فضائح " أوراق بنما" ، وبالتالي رفض منح الصفقات ولم تحصل فرنسا إلاّ على 6 صفقات من أصل 36 صفقة جاءت من أجلها "

وقالت لويزة حنون " الرئيس مريض بالفعل ونحن نعلم ذلك، ولكن هذا شأن يخص الجزائريين وحدهم ولا يخص أحدا أخر ، لا أمريكا ولا فرنسا يحق لهما التدخل في شؤوننا ، نحن لا نقبل الإملاءات من الخارج ".

وخلصت حنون للقول أن " دفاعنا عن رئيس الجمهورية لا يعني أننا راضون عن السياسات الداخلية لكن مشاكلنا نحلها نحن، وموقفنا واضح وهو الدفاع عن كل خطر سواء كان داخليا أو خارجيا"

وعادت حنون للحديث عن فضيحة "أوراق بنما " التي هزت العالم والتي ورد فيها اسم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وقالت " يقال أن هناك 200 اسم جزائري آخر متورط في القضية "

وبالحديث عن الجانب الأمني اعتبرت حنون أن " كل ما يقع على الحدود الجزائرية والعمل الكبير الذي يقوم به الجيش كل يوم من اكتشاف للأسلحة وغيره وقضائه على إرهابيين في العديد من المرات دليل على أنه يوجد متواطؤون مع الإرهاب من داخل التراب الوطني، مشيرة في نفس السياق إلى تقوية الجبهة الداخلية أكثر وتحصين الحدود ومساعدة الجيش في حماية البلد من المخاطر".
وجددت حنّون مرة أخرى تضامنها المطلق مع قضية الأساتذة المتعاقدين، معتبرة مطلبهم في الإدماج حق مشروع.