تظاهرة حاشدة تضامنا مع المرأة التي أحرقت جسدها بالمغرب على طريقة البوعزيزي من حقرة المخزن

نظم متضامنون تظاهرة، حاشدة نحو مبنى المقاطعة السادسة بمدينة القنيطرة (شمال الرباط)، الاثنين 18 نيسان/ ابريل، احتجاجا على ظروف وفاة السيدة “مي فتيحة” المعروفة ببائعة الحلوى والرغيف، التي لقيت حتفها بعد أن أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تعامل سلطات البلدية معها بطريقة “مهينة”.

وبينما هتف بعض من سكان الحي الذي كانت تقيم فيه ونشطاء في تنسيقية الباعة المتجولين، بحياة الملك مطالبين تدخله لحسم القضية مرددين عبارة “عاش الملك”، رفع حقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني من بينهم أعضاء “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، الشعار التاريخي لحركة 20 فبراير “عاش الشعب، واسقاط الاستبداد”، كما طالب المتظاهرون بفتح تحقيق في الحادثة، منددين باستبداد بعض مسئولي السلطات البلدية، موجهين الاتهام للقائد (رئيس المقاطعة) بالمسئولية المباشرة في مقتل الضحية.

وطالب المحتجون بمحاسبة عناصر السلطة المحلية المتهمين بتعنيفها والاعتداء عليها في السوق الشعبي حيث كانت تبسط طاولتها، ما دفع بها الى إضرام النار في جسدها على طريقة محمد البوعزيزي، نتيجة شعورها بـ”الحقرة” وانتهاك كرامتها وحقوقها.

وتكشف قصة “مي فتيحة” وضعية الكثير من النساء اللواتي امتهن إعداد وبيع المنتجات الغذائية المنزلية، خاصة في أحياء الضواحي ومدن أكواخ الصفيح، حيث استقرت الضحية بحي أولاد مبارك الصفيحي منذ عقود، والذي انتقلت اليه من ضواحي سيدي قاسم.

وتحولت الحادثة الى قضية رأي عام محلي، ثم دولي، بعد انتشار فيديو صور من داخل بناية المقاطعة يظهر فيه جسد المرأة تلتهمه النيران، وبالقرب منها طفل يحاول إنقاذها دون جدوى قبل أن يتدخل شخص آخر ويلف جسدها بغطاء.

في المقابل، أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الادعاء العام بالقنيطرة، بفتح تحقيق لكشف حيثيات وملابسات القضية، وحول الأشخاص الواردة أسماءهم في مقاطع فيديو ممن وجهت لهم اتهامات من طرف شهود عيان.

وتقدم النائب بالبرلمان، عادل بن حمزة عن حزب “الاستقلال” (معارض) لرئيس مجلس النواب، بطلب ادراج قضية الضحية “مي فتيحة” كسؤال ضمن جلسة شفهية.

من جانبه، كان قد طالب حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) بفتح تحقيق حول أسباب وظروف إقدام الضحية على احراق ذاتها.

وأدلت “ميرا” جارة الضحية وهي الشاهدة البارزة في القضية، بشهادتها أمام المدعي العام، اذ ذكرت وفق ما تداولته مصادر، الأشخاص المتورطين في الحادث.

وتجدر الاشارة الى ان الضحية كانت قد نقلت الى المشفى الجامعي، ابن رشد بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، على اثر اضرامها النار في جسدها أمام مبنى مقاطعة (ملحقة للسلطة المحلية)، بعد الاعتداء عليها من طرف أعوان السلطة ومصادرة بضاعتها.