إطلاق سراح أمين عام الداخلية السابق محمد الهادي المتهم برشاوى

أعلن أمس في نواكشوط عن إطلاق سراح محمد الهادي ماسينا الأمين العام السابق لوزارة الداخلية الموريتانية الذي اعتقل في شباط فبراير الماضي متهماً بتلقي رشاوى من شركة بريطانية مختصة في مجال الطباعة.
وذكر مصدر قضائي موريتاني أمس «أن ماسينا أطلق بحرية مؤقتة بعد دفع كفالة مالية قدرها 500 ألف أوقية (حوالي 1300 دولار).
وكان هادي ماسينا قد اعتقل ضمن قضية تتعلق برشاوى مدفوعة له ولمسؤولين موريتانيين آخرين من طرف شركة «سميث اند أوزمان لمتد» البريطانية لأعمال الطباعة.
وتكشفت الخيوط الأولى لهذه القضية إثر تغريم القضاء البريطاني قبل شهرين من الآن لشركة «سميث اند أوزمان لمتد» Smith & Ouzman Ltd وهي شركة بريطانية صغيرة مختصة في أعمال الطباعة، بمبلغ 2.2 مليون جنيه استرليني بعد ثبوت دفعها رشاوى مالية لموظفين عموميين في كينيا وموريتانيا مقابل الحصول على صفقات لطباعة بطاقات الناخبين.
وحسب مصادر مقربة من هذا الملف فإن التحقيقات أكدت «أن محمد الهادي ماسينا قد ألزم شركة سميث اند أوزمان بدفع عربون بمبلغ 900 ألف جنيه استرليني مقابل فوزها بصفقة طباعة بطاقات الناخبين إلا أن الشركة لم تحول له سوى 76 ألف جنيه استرليني». وأوضحت المصادر أن «المبلغ الذي دفعته الشركة حول إلى حسابين لابنتي ماسينا الهادي تدرسان في فرنسا».
وأكدت التحقيقات «أن مبالغ أخرى تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه استرليني قد حولت لمسؤولين موريتانيين آخرين متورطين في القضية نفسها».
وكانت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية قد نقلت في تقرير لها عن الموضوع «أن القاضي المكلف بقضية الرشاوى يأمل في تسليم الهادي ماسينا للقضاء البريطاني للتحقيق معه حول عمق هذا الملف».
واعتبرت صحيفة «لوكلام» الموريتانية «أن الهادي ماسينا وهو من قومية البولار الزنجية الموريتانية، قد وقع كبش فداء في قضية وسخة بعد أن تولى لمدة ثلاث عشرة سنة متتالية الأمانة العامة لوزارة الداخلية».