العنف ضد النساء في الجزائر تحت مجهر مقرر الامم المتحدة

<strong>استعباد المرأة الجزائرية</strong> ليس هناك عنف ولا اضطهاد ضد المرأة الجزائرية أشْرس وأفظع من وَضْعها في حالة العُنوسة ، فقد كشفت الأرقام الرسمية المُعلنة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الجزائري أن مع بداية التسعينات كان عدد العوانس في حدود 6 ملايين عانس، ثم ارتفع هذا الرقم ليصل مع حلول العام الجديد إلى أزيد من 11 مليون عانس. كما تُسجل مختلف المحاكم الجزائرية سنويا حوالي 56000 حالة طلاق في السنة. إنه زلزال اجتماعي يهزّ الجزائر منذ سنة 2011 وسط ذهول المختصين والباحثين والمفكرين وصمت النظام ومحاولاته اليائسة للفت الانتباه بالحديث عن العنف ضد المرأة &nbsp;! فهل يا تُرى هناك عنف ضد المرأة أقوى من إهمالها وحرمانها من بِناء أُسرة ؟ وهكذا باتت العنوسة اليوم تُشَكل هاجسا لأكثر من 11 مليون فتاة &nbsp;(فوق سن 25 عاما&nbsp;) في الجزائر، من بينهن خمسة ملايين تَجاوزْن سِن الخامسة والثلاثين، وبمعدل زيادة يقدر بمائتي ألف عانس سنويا، وذلك من مجموع عدد السكان الذي يقدر بنحو 40 مليون نسمة حسب إحصائيات سجلها الديوان الوطني للإحصاء في تقرير له خاص بالعام 2013. هذا العنف النفسي وهذا الاحتقار وهذا الاضطهاد للمرأة الجزائرية جعل نساء الجزائر في حالة انهيار حقيقي كثيرا ما يؤدي إلى الانتحار وقد يصل إلى حد توليد الحقد والكراهية وحب الانتقام من مجتمع غير مُنصف، ومن نظام لا يُكَلف نفسه عناء الاهتمام بالمشاكل الحقيقية لشعبه. ما ذَنْب نساء في سن الزواج حُرِمْنَ من الأُمومة ليس بسبب العُقم بل نتيجة فتح الباب على مصراعيه من طرف النظام الفاشي وحِمايته للبغاء المُقَنَّن والعَرض الرَّخيص المستمر على حافة الطرقات وفي الساحات العمومية دون أي اعتبار للوازِع الديني والأخلاقي ؟ 8000 دار للدعارة مرخصة من طرف النظام في العاصمة وحدها... عوانس الجزائر المَنْبُوذات والمُحتقَرات من طرف نظام دكتاتوي فاشي قنابلُ مَوْقوتةٌ لن تتوفر القدرة للنظام الفاسد لتفكيكها وتَخليص المجتمع من عواقبها القريبة والبعيدة المدى، أمام انشغالاته المتعددة بقضايا دول لها سياداتها ونهب وتبدير المال العام بعيدا بذلك عن &quot;دولة العوانس&quot; التي تُعَشِّش في حِجْره ولن يَفلت مِن غضبها عاجلا أم آجلا. أكثر من مليون موظف في الدولة غالبيتُهم نساء قرَّر النظام التَّخلي عنهم في دائرة احتقاره واستغلاله واستعباده للمرأة الجزائرية التي مَشهود لها بمقاومتها الشَّرسة للاستعمار... فقد أَعلنتِ الدولة الجزائرية الدكتاتورية العسكرية في شخص وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري محمد الغازي اعْتِزامَها التَّخلي عنهم مع حرمان المُحالين والمحالات على التقاعد من جميع مستحقاتهم. هذا وتُسجِّل مختلف المحاكم الجزائرية سنويا حوالي 56000 حالة طلاق في السنة. أَليس هذا زلزال اجتماعي يَهُزّ الجزائر هزّاً منذ سنة 2011 وسط ذهول المختصين والباحثين والمفكرين وصَمْت النظام العقيم الفاشل ومحاولاته اليائسة لِلَفْت الانتباه بالحديث عن العُنف ضد المرأة دون الحديث عن احتقارها واستعبادها &nbsp;! المرأة الجزائرية .. الشابة &quot; الحارَّة &quot; التي استُشْهِدن منها المئات واغتُصِبَن منها الآلاف واسْتُغِلَّ وتُستَغَلُّ منها الملايين ولا زال تُسْتَعبَدن منها الملايين وتُحْتَقَرْن من طرف نظام يَتناسى أفراده أن أمهاتُهم نساء... وفي دائرة تمادي النظام في احتقار المرأة الجزائرية فقد أوقفت المصالح الطبية في الجزائر، منْح شهادات العُذرية للفتيات الراغبات في الزواج. شهادة العذرية أصبحتْ لا تُعْطى إلا بأَمْر من القضاء، وبعد التأكد من وضعية الشابات المقبلات على الزواج هل كن في ماضيهن مغتصبات أو ضالعات في شبكات إجرامية، وفق ما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية. وبهذا يصل احتقار الشابات الجزائريات إلى أعلى درجاته. ويؤكد رئيس مصلحة الطب الشرعي في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، البروفسور رشيد بلحاج، أن شهادة العذرية في الوقت الحالي لا تُعطَى إلا بأمر من الجهات القضائية. أزيد من 11 مليون عانس، وشباب الجزائر العقيم &nbsp;( الرجال&nbsp;) يُسارعون في الهروب إلى إريثيريا للزواج هناك طمعا في سكن وشغل، 2 مليون ونصف امرأة جزائرية محكوم عليهن بالإقامة الجبرية في البيوت، كثير منهن فَقَدْن ملَكة البَصر بِسبب العيش في غُمولة ظلام ودهاليز البيوت مُرغمات أو محتجَزات من طرف أزواجهن أو آبائهن... هذا النظام الدكتاتوري الفاسد الذي أَبْهر العالم بعملية تَجميد كل وسائله المادية والبشرية لإحصاء حمير الجزائر &nbsp;!