سلال يرد بكل قوة على ساركوزي وينفي خطر انهيار الاقتصاد الجزائري

نفى عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري أن يكون الاقتصاد الجزائري في خطر، مشددا على أن الوضعية صعبة، لكن الجزائر في الطريق الصحيح اقتصاديا، وأن الحكومة تتحكم في الوضع، وذلك في رد شبه مباشر على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي أكد أن الجزائر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأضاف أمس الأحد على هامش افتتاح معرض للسياحة أن السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة ستمكن البلاد من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، موضحا أنه حتى وإن كانت الجزائر قد تأثرت بشكل كبير بتراجع أسعار النفط، مما تسبب في تراجع مداخيلها، لكن الحكومة متحكمة في الوضع، والقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل مواجهة تقلبات أسعار النفط ستجنب الجزائر التعرض لاهتزازات قوية.

وذكر أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح من أجل إعادة بناء اقتصادها والخروج من التبعية النفطية، وهو ما اعتبرته وكالة الأنباء الحكومية أنه رد من قبل رئيس الوزراء الجزائري على بعض المسؤولين الأجانب الذين تنبأوا بانهيار الاقتصاد الجزائري، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي كان يتحدث عن الوضع في المنطقة العربية والمغاربية، ولما وصل إلى الجزائر قال:» لا أريد التحدث عن الجزائر لأن لدى الأصدقاء في الجزائر حساسية، ولكن أكذب بشكل قاطع كل من يدعي أنه لا وجود لتساؤلات حول الوضع في الجزائر، ومخاوف من انهيار الاقتصاد، بسبب تراجع أسعار المواد النفطية».

تطمينات سلال تأتي مناقضة لتشخيص الخبراء، الذين يؤكدون أن الوضع خطر، وأن الأخطر هو أن الحكومة الحالية لا تمتلك أية استراتيجية حقيقية من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، وأن كل ما قامت به الحكومة هو اتخاذ بعض الإجراءات الاستعجالية الارتجالية لخفض الاستيراد بنسب بسيطة لا يمكن أن تغطي العجز في الميزانية، فمداخيل الجزائر تراجعت من 65 مليار دولار سنة 2014 إلى 35 مليار سنة 2015 فيما تشير التوقعات إلى أنها ستتراجع إلى حدود 25 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، فيما يرتقب أن يصل العجز في الميزانية إلى حوالي 35 مليار دولار، علما وأن فاتورة الاستيراد لن تنزل عن الـ 45 مليار دولار في أحسن الأحوال.

ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الوضع الاقتصادي الصعب سيضطر الحكومة إلى اللجوء في القريب العاجل إلى الاستيراد، علما بأن الحكومة نفسها والوزراء الذين كانوا يقدمون الدفع المسبق للمديونية الخارجية خلال فترة البحبوحة المالية على أنه إنجاز كبير، هم أنفسهم من أصبحوا يعتبرون أن اللجوء إلى الاستدانة من الخارج أمر عادي وليس فيه أي إشكال.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز