مجلس الشيوخ الأميركي يمرر قانونا يتيح نهب اموال السعودية عن هجمات سبتمبر

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.

وتنفي السعودية بشدة أي دور لها في الهجمات كما لا تتوفر دلائل على ان الولايات المتحدة تنوي المضي قدما في تبني القانون مع تحذيرات وتحفظ داخل مجلس النواب وتهديد الرئيس باراك أوباما سابقا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ان تلاحق امام القضاء الاميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت اي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.

وفي مطلع مايو/ايار، حذرت السعودية الولايات المتحدة من أن مشروع القانون من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بواشنطن، نافية ان تكون "هددت" بسحب استثماراتها البالغة حوالي 750 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في ابريل/نيسان إن الرياض هددت ببيع أصولها في الولايات المتحدة إذا ما أقر الكونغرس الأميركي مشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومساعدين في الكونغرس القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نوابا بالكونغرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.

ولاحقا، أكد اوباما معارضته مشروع القانون وهدد باستخدام حق النقض لمنع تمريره. وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة سي بي اس الاميركية، قال "بالضبط، انا اعارضه".

ووافق اعضاء مجلس الشيوخ بالاجماع الثلاثاء على مشروع القانون الذي سيحال الى مجلس النواب حيث الاكثرية جمهورية ايضا، الا ان رئيسه بول ريان سبق ان تحفظ على اقتراح القانون.

وقال ريان في ابريل ان على الكونغرس إجراء مراجعة للتأكد من "عدم ارتكاب أخطاء مع حلفائنا".

وألقيت المسؤولية في الهجمات على تنظيم القاعدة وغزت بعدها الولايات المتحدة وحلفاؤها أفغانستان التي كان التنظيم يتحصن بها. ولم يصل أي تحقيق أجري في الولايات المتحدة حتى الآن لدليل على وجود دعم من السعودية للهجمات.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز