وثائق بنما تكشف تورط ابنة عبدالمالك سلال في تهريب الأموال للخارج

ورد اسم ابنة رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال في وثائق بنما المتعلقة بالتهرب الضريبي وبتهريب أموال للخارج، بحسب ما ذكرت صحيفة محلية.

واشارت صحيفة الخبر واسعة الانتشار الى أن تسريبا جديدا لوثائق بنما كشف أن ابنة سلال امتلكت شركة "أوفشور" بين 2005 و2010 بالجزر العذراء البريطانية وكان رأس مال الشركة 50 ألف أورو، كما تم تجميد الشركة في ظرف سنتين في الفترة 2007 -2008 ليتم سحب ادارة الشركة من ابنة رئيس الحكومة الجزائرية نهائيا سنة 2010.

وكانت الوثائق المثيرة للجدل والتي دفعت العديد من الحكومات الى فتح تحقيقات في الغرض وأنشأت لجان خاصة للتحقق من صحة ما ورد فيها من اسماء سياسيين ورجال أعمال عبر العالم، قد كشفت عن تورط وزير الصناعة الجزائري عبدالسلام بوشوارب في التهرب الضريبي، إلا أن الحكومة الجزائرية دافعت عنه بشدّة واعتبرت أن تلك التسريبات مؤامرة.

ولم تشكل الجزائر لجنة تحقيق ولم يتم استجواب وزير الصناعة الذي اكتفى بكلمة أمام لجنة برلمانية نفى فيها صحة ما نسب اليه من تهريب للأموال وتهرب من الضرائب.

وأثار موقف الحكومة الجزائرية حينها جدلا واسعا كما سلط الضوء مجددا على حجم الفساد الذي تقول المعارضة انه ينخر مؤسسات الدولة وأن مسؤولين كبار فيها إما متورطون أو يشكلون غطاء للفاسدين.

ومن المتوقع أن يعيد التسريب الجديد الجدل الى الساحة الجزائرية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع كبير في الايرادات النفطية بسبب انهيار الاسعار. كما تواجه الجزائر عجزا كبيرا في الميزان التجاري لارتفاع حجم وارداتها مقابل انخفاض في اجمالي عائداتها وخاصة منها البترولية.

وهزّت فضائح فساد أخرى الجزائر في السنوات القليلة الماضية وكانت ابرزها الفضيحة المعروفة بـ"سونطراك 2" والتي تورط فيها مسؤولون كبار منهم من حكم عليه بالسجن ومنهم من لم يحاكم اصلا رغم ورود اسمائهم في التحقيقات.

ومن هؤلاء وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي يعد مفتاح لغز الفضيحة والتي اشارت الوثائق ايضا الى شبهات تحوم حول عائلته.

وعاد شكيب الى الجزائر في الفترة الماضية دون أن يتم التحقيق معه بل على العكس يقوم بجولات في مختلف أنحاء البلاد تركز معظمها على الزوايا، ما فسره البعض على أن الرجل يقوم بحملة ترويج ودعاية تحضيرا على ما يبدو للانتخابات الرئاسية.

كما رأى آخرون انه ربما يجري تحضير شكيب خليل لخلافة بوتفليقة، لكنه لم يعلن من جانبه أي نوايا للترشح.

وعبدالمالك سلال ذاته قد يواجه انتقادات حادة على اعتبار أهمية منصبه ونظرا لإجراءات التقشف التي اتخذتها حكومته والتي تعتبر الى حدّ الآن مخففة مقارنة بحجم الأزمة.

وتُحمل المعارضة الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية نتيجة ما تعتبره خيارات فاشلة وبسبب ما ترى أنه عجز للسلطة الحاكمة على مدى عقود في تنويع الاقتصاد واكتفائها بالطاقة مصدرا اساسيا للدخل.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز