مفاوضات سرية في نيويورك بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة حول عودة بعثة «المينورسو»

بدأت الاسبوع الماضي في نيويورك وجنيف مفاوضات سرية بين المغرب والامانة العامة للأمم المتحدة حول إعادة الموظفين المدنيين العاملين في بعثة المنظمة الدولية في الصحراء الغربية الذين طردهم المغرب بداية آذار/ مارس الماضي على خلفية توتر بين المغرب وبان كي مون الامين العام للامم المتحدة.

وقالت مصادر مغربية ان المفاوضات السرية بين مسؤولين مغاربة كبار، وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، تستمر منذ الأسبوع الماضي، في نيويورك، وجنيف، حول سبل عودة «المكون المدني»، لبعثة المينورسو إلى الصحراء، بشكل يحفظ ماء وجه المغرب، عقب قرار طرده من الصحراء وصفه المغرب في حينه بانه قرار «سيادي ولا رجعة فيه».

وقالت الوزيرة المغربية في الخارجية، أمباركة بوعيدة، بـ»صعوبة» المفاوضات التي يجريها المغرب، مع الأمم المتحدة، بنيويورك وأكدت إستمرار المفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة، في نيويورك وجنيف، من أجل البحث عن سبل تسوية الخلاف مع الأمم المتحدة، بخصوص عودة المكون المدني لبعثة «المينورسو»، للمغرب.
وأضافت ان المفاوضات التي ما تزال مستمرة مع المسؤولين الأممين، في نيويورك، «تسير في الإتجاه الايجابي، كما يريد المغرب».

ورفضت المسؤولة الدبلوماسية، الكشف عن تفاصيل تهم إتجاه المفاوضات المغربية الأممية، حول صيغة عودة المكون المدني لـ»مينورسو» فيما قال وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، بعدم توفر معطيات رسمية، بخصوص مخرجات المفاوضات التي تجريها الرباط، مع الأمم المتحدة.

وأوضح، الخلفي، ان المفاوضات والتباحث مع الطرف الأممي «ما يزال مستمراً» نافياً كون المفاوضات «سرية»، وقال ان بلاغ الخارجية المغربية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، يتضمن إشارة واضحة إلى «البحث عن أسباب المشكل من أجل الحل».

ورجحت مصادر مغربية مسؤولة، إمكانية توصل الطرفين، إلى «حل وسط»، يحتمل أن يهم «تقليص عدد أعضاء المكون المدني، في الصحراء، إضافة إلى الإبقاء على قرار إلغاء المساهمة الطوعية للمغرب، للبعثة». وأشارت إلى ان هذا الحل «من شأنه ان يحفظ ماء وجه المغرب، عقب قراره الحازم والذي كان لازما، إزاء البعثة الأممية».

ويواصل المكون المدني، لبعثة «المينورسو»، الذي غادر قاعدته المركزية في العيون، نهاية اذار/ مارس الماضي، مهامه الإدارية من جزر «الكناري»، بالتنسيق مع المكون العسكري، بالعيون، حسب تقارير صحافية إسبانية.
وانشئت بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية «المينورسو»، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بين المغرب وجبهة البوليساريو، تحت رعاية الأمم المتحدة، في نيسان/ أبريل 1991.
واستهلت البعثة عملها في الصحراء، بـ500 عنصر، يرتدي 230 فرداً منهم الزي الرسمي، بما في ذلك 26 جنديا و6 ضباط شرطة و198 مراقباً عسكرياً و95 من الموظفين المدنيين الدوليين و145 موظفاً مدنياً محلياً و23 من متطوعي الأمم المتحدة.
ووصل تعداد العاملين في هذه البعثة، حسب تقرير للأمم المتحدة سنة 2014 إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري، وتتشكل وحدة الأمن من حوالي 300 ضابط شرطة، موزعين عبر 11 مركزاً، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الإنتقالية.