وزير العدل يرفض التعليق على أحكام القضاء ويطالب الصحافيين بعدم التعليق على أحكامه

رفض وزير العدل الجزائري الطيب لوح التعليق على القضية التي رفعتها وزارة الاعلام لإبطال صفقة بيع مجمع «الخبر» الإعلامي لرجل الاعمال اسعد ربراب، مشيراً الى أنه لا يسمح لنفسه بالتعليق على قضية ما زالت بين أيدي القضاء.

وأضاف لوح أمس في تصريحات صحافية على هامش جلسة برلمانية أنه من الضروري على الجميع احترام القضاء، وعدم التدخل في صلاحيات القضاة، بالتعليق على قضايا لم يتم الفصل فيها بعد، ولا التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء، داعيا الصحافيين الى الالتزام بذلك، والكف عن التدخل في عمل القضاة، وكذا التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء.

وفضل لوح عدم التعليق على قرار رجل الاعمال اسعد ربراب طرح اغلبية أسهم مجمع «الخبر» الإعلامي في البورصة، كطريقة للرد على اتهامه بالسعي للسطو على هذا المجمع الإعلامي الذي اشترى اغلبية أسهمه منذ أسابيع، اذ سال الصحافيون الوزير إن كان طرح الأسهم ممكن مادامت القضية مطروحة امام القضاء الاداري، وهي الخطوة التي أسالت الكثير من الحبر، لكن الوزير رفض الخوض في هذا الملف، مبرراً ذلك بأن الملف مطروح امام القضاء، وأنه يمنع نفسه من التدخل في عمل القضاة.

من جهة أخرى قلل الوزير من أعداد الجزائريين الذين سافروا الى سوريا من أجل القتال في صفوف الجماعات الإرهابية، وذلك منذ اندلاع الازمة السورية، مشيرا الى إن العدد بسيط مقارنة بالكثير من الدول العربية والاوروبية كذلك، دون أن يقدم أرقاما تؤكد هذا الامر.

وذكر الوزير أن مشاريع القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجديد جاهزة وأنها ستعرض على مجلس الوزراء قريباً، ثم تعرض في وقت لاحق على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليها، موضحا أن قانون العقوبات الجديد الذي صوت عليه البرلمان يأتي لسد الثغرات التي كان القانون السابق يتضمنها، ومن أجل تمكين القانون من التماشي مع التطورات الحاصلة، وخاصة في مجال الجريمة الالكترونية، وأن القانون الجديد يعطي الإمكانيات من أجل محاربة عدة ظواهر، مثل تجنيد الجماعات الإرهابية للشباب عن طريق الانترنت، وكذا تمويل الجماعات الارهابية وكذا استعمال وسائل الاتصال الحديثة في العمليات الارهابية والإجرامية.

جدير بالذكر أن قرار رجل الاعمال اسعد ربراب طرح أسهم مجمع «الخبر» في البورصة أثار الكثير من الجدل، خاصة وأن هناك من رأى الخطوة تكتيكية لإحراج السلطة وكسب مزيد من التعاطف، في حين أن بعض التحليلات ذهبت الى حد اعتبارها خطوة من طرف رجل الاعمال لتوفير مخرج من هذه الازمة، والتأكيد على ان شكوك السلطة وتوجسها منه لا اساس له من الصحة.

من جهتها لم تعلق وزارة الاعلام حتى الان على هذا القرار، الذي يأتي ليخلط الحسابات في هذه القضية، التي طالت أكثر مما ينبغي، وأخذت أبعاداً خطيرة، وعرفت انزلاقات كثيرة من الطرفين.