سؤال لماذا لم تدرج جرائم أمريكا في اللائحة السوداء «لحقوق الإنسان» في تقرير بان كمون

وصف مسؤول في اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة، التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، بالتقرير «الغريب، والفاقد للمصداقية».

وفي تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، قال الدكتور «هادي اليامي» رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، إن إدراج قوات التحالف في اللائحة السوداء غير منطقي، مشيرا إلى أن أهداف قوات التحالف واضحة منذ اليوم الأول لانطلاقه، حيث حضر بطلب من الرئيس الشرعي لليمن، ولمصلحة الشعب اليمني وإنقاذه، حيث تراعي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في تنفيذ مهامها الإنسانية.

وأكد «اليامي» أن لجنة حقوق الإنسان العربية رصدت كثيرا من انتهاكات الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس الخلوع «علي عبد الله صالح» بحق الأطفال أثناء زيارة اللجنة لعدن (جنوب)، والحالة الحرجة للنازحين، واستغلال الأطفال في الحرب، واستخدامهم دروعا بشرية.

وأوضح أن التقرير الأممي يفتقد للمصداقية، مشيرا إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان زارت عدن، بطلب من الحكومة اليمنية، ولم ترصد أي تجاوزات أو انتهاكات لقوات التحالف ضد الشعب اليمني، مشيرا إلى أن التجاوزات كانت من ميليشيات الحوثي وتم رفع التقارير إلى كل المؤسسسات الحقوقية، والمهتمة بحقوق الإنسان عن هذه التجاوزات.

وأشار إلى أن اللجنة العربية تتابع الحصار الذي تتعرض له محافظة تعز (وسط) من قبل الميليشيات الحوثية، واصفا ذلك بالخطير، داعيا إلى أهمية فك الحصار لتقديم المساعدات لسكاني هذه المحافظة، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في متابعة ذلك مع الحكومة اليمنية.

ولفت إلى أن اللجنة العربية تعد تقاريرها من قبل أعضاء اللجنة الموثقيين، للتأكد من مصداقية هذه التقارير، ولا تعتمد على الآخرين، مشيراً إلى استمرار اللجنة العربية في متابعة الملف اليمنى للحد من الانتهاكات.

وأشار رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية إلى أن قوات التحالف شكلت لجان لمتابعة أي أخطاء تحدث نتيجة المعارك بحق المدانين، وذلك بمشاركة مختصين من عدد من الدول، وذلك لتأكد من صحة الإجراءات المنفذة أثناء تنفيذ عملياتها.

وأكد أن عمليات التحالف لا تتم بشكل عشوائي، ولكن لها أهداف محددة تراعي فيها المكان والمنطقة ووجود السكان.

وأبان أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أن التمرد المسلح الذي تقوده الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح تهديدا خطيرا وجسيما لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية.

وكان المتحدث باسم قوات «التحالف العربي» مستشار وزير الدفاع السعودي، العميد «أحمد عسيري»، انتقد التقرير الذي أصدرته «الأمم المتحدة» قبل 3 أيام، وأدرجت فيه التحالف بقيادة السعودية وكذلك مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) في اليمن، على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، واصفا التقرير بأنه «غير متوازن ومضلل».

ووفقا لما نقلته «وكالة الأنباء السعودية الرسمية» (واس) أمس الأحد، قال «عسيري» إن التقرير غير متوازن، ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة.

واعتبر «عسيري» أن ما جاء في تقرير «الأمم المتحدة» يتناقض مع قرارات «الأمم المتحدة» نفسها، موضحا أن من أهم أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن حماية الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دوليا، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216.

جاء ذلك ردا على إدراج الأمين العام لـ«لأمم المتحدة»، «بان كي مون»، تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، وكذلك «الحوثيين»، على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، ضمن التقرير السنوي لـ«الأمم المتحدة» الذي يعرض محنة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في العام 2015 في 14 بلدا.

وبحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرا جريحا العام الماضي في اليمن.

ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، أشار التقرير إلى أن 72% منهم جندوا من قبل «الحوثيين»، و15% من قبل القوات الموالية للحكومة، و9% من قبل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

وذكر التقرير أن التحالف مسؤول عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي، أي مقتل 510 وإصابة 667 آخرين.

هذا وينص القرار رقم 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2014، على فرض عقوبات على زعيم الجماعة، «عبدالملك الحوثي»، وأحمد نجل الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، وفرض حظر على توريد السلاح لميليشيات «الحوثيين» والقوات الموالية لـ«صالح»، ودعوة الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» و«مجلس الأمن» لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.

كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن «التحالف العربي» بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد «الحوثيين»، وذلك استجابة لطلب الرئيس «عبدربه منصور هادي» بالتدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية، في محاولة لمنع سيطرة «الحوثيين» والقوات الموالية لـ«صالح» على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.