البرلمان التونسي يتجه نحو إغلاق بيوت الدعارة المنظمة

يتجه البرلمان التونسي نحو إمكانية المصادقة على قانون لتجريم تجارة البغاء وهو ما سينتج عنه غلق بيوت الدعارة العلنية المرخصة من قبل الدولة لتنظيم عملية الممارسة مع عاملات الجنس، خطوة قد تفتح جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان و في المجتمع حول هذه القضيّة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع القانون الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وبموجب هذا القانون لا يجوز للدولة أن ترعى عملية اتجار بأجساد أشخاص مهما كانت جنسياتهم حسب ما أكده النائب في البرلمان ومقرر لجنة الحقوق والحريات عماد الدايمي في تصريح إذاعي، وهو ما يعطي إشارة إلى إمكانية غلق المواخير إذا تم تمرير القانون.

ويهدف مشروع قانون منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته خاصة إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الاشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.