حنون تدعو إلى معاقبة مدبري تسريب مواضيع البكالوريا لإغراق الجزائر في الفوضى وعدم الإستقرار

دعت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة الكشف عن مدبري عملية تسريب مواضيع بكالوريا 2016 وعدم الإكتفاء بمعاقبة من قاموا بتنفيذها, معتبرة أن الهدف من وراء ذلك يكمن في "إغراق الجزائر في الفوضى وعدم الإستقرار". 

وأوضحت السيدة حنون في افتتاح الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للحزب, أنه "لا يكفي تجريم عملية تسريب مواضيع البكالوريا ومعاقبة الذين قاموا بتجسيدها, بل لا بد من الكشف عن المدبرين, لأن الهدف هو إغراق الجزائر في مزيد من الفوضى واللاإستقراروتحطيم كيان الدولة".

وجددت بالمناسبة تأكيد دعم قيادة حزب العمال لوزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, التي أثبتت --كما قالت-- "قدرتها ووطنيتها واحترامها للهدف النبيل المتمثل في إصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بها الى مستوى الدول المتقدمة".

واعتبرت الامينة العامة للحزب أن السيدة بن غبريت "ضحية مؤامرة سياسوية من خلال التسريب المنظم لمواضيع البكالوريا", مشيرة إلى أن التحقيقات التي تجريها قيادة الدرك الوطني "ستكشف عن المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة وهوية المدبرين وأهدافهم الحقيقية".

ورفضت السيدة حنون إتهام أطراف معينة, مفضلة التريث الى غاية انتهاء التحقيقات وبعدها ستقدم "قراءتها السياسية وموقفها" بهذا الخصوص.

وفي حديثها عن الشأن السياسي, دعت الأمينة العامة للحزب إلى ضرورة "إشراك متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في النقاش السياسي", نظرا --كما قالت-- الى "الخبرة التي اكتسبوها في الميدان".

وبرأي السيدة حنون, فانه "لا يمكن لأحد إفشاء الأسرار العسكرية", معتبرة أنه "من غير المنطقى حرمان ضباط سامين في الجيش من الإدلاء برأيهم, لا سيما وأن الدستور يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين".

وذكرت في هذا الشان أن أربعة رؤساء للجزائر لمرحلة ما بعد الإستقلال كانوا ضباطا سامين في الجيش. ويتعلق الأمر بالراحلين هواري بومدين والشاذلي بن جديد والرئيس الأسبق اليامين زروال (الجيش الوطني الشعبي) والراحل علي كافي الذي كان ضابطا ساميا في جيش التحرير الوطني.

من جهة أخرى, كشفت السيدة حنون عن وجود "مناورات سرية" لبعض الأطراف بهدف "ضرب احترام الدستورعرض الحائط, لا سيما في الشق المتعلق بتقوية دور المعارضة البرلمانية", مؤكدة أن حزبها "سيشرع في عملية تعبئة لشرح مضمون الدستور".

وفي الشق الإقتصادي, عبرت السيدة حنون عن رفضها لمشروع قانون الإستثمار الذي سيعرض على البرلمان في منتصف الشهر الجاري, مؤكدة أنه "في الواقع يفكك كل المقاييس والقيود التي كانت تكرس سيادة القرار الإقتصادي للدولة الجزائرية في قانوني المالية التكميليين لسنتي 2009 و 2010 تحت مبرر جلب الإستثمارات الخارجية".

من جهة أخرى, أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن "التراجع عن حق التقاعد المسبق من شأنه غلق فرص التشغيل وزيادة حجم البطالة".