المغرب يقلب الطاولة على الغرب ويمنح روسيا قاعدة عسكرية مشتركة على المحيط الأطلسي

يعلن المغرب عن تغيير استراتيجي في دبلوماسيته بعد الضربات “غير المنتظرة” من حلفاءه في الغرب مثل واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي في قضية نزاع الصحراء. وترجم هذا التوجه بزيارة الملك محمد السادس الى كل من الصين والهند وروسيا لعقد اتفاقيات استراتيجية. ولكن يبقى التساؤل، هل هذه الدول تعتبر المغرب استراتيجيا لها مستقبلا؟ في الوقت ذاته، هل المغرب قادر على قلب المعادلة وجعل الغرب يأخذ انشغالاته بعين الاعتبار، قد يكون ذلك عبر منح قاعدة مشتركة مع روسيا في الواجهة الأطلسية، مما سيعتبر منعطفا جيوسياسيا غير منتظر.

ومنذ عقود، تشكل الصحراء قضية رئيسية ومحورية في دبلوماسية الرباط، وقد صاغ اتفاقيات وعقد تحالفات تماشيا أخذا بعين الاعتبار موقف كل دولة من نزاع الصحراء ومدى تفهمها لمصالحه. ولا يمكن فصل الامتيازات التي تتمتع بها فرنسا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا في المغرب بمعزل عن دعمها الدولي له في نزاع الصحراء. وهذا الدعم يتجلى في محاولة جعل الحكم الذاتي في مستوى تقرير المصير في ملجس الأمن ومعارضة أي حل يفرض على المغرب مستقبلا.

وبعد جمود طويل، بدأ نزاع الصحراء يشهد حلقات متتالية تشير الى اقتراب فرض المنتظم الدولي حلا له وقد يكون سنة 2019، إذ أنه دخل سيرورة ودينامية من الصعب وقفها في الوقت الراهن. وتاريخيا، يعتبر ملف الصحراء هو في يد الغرب وليس في يد الشرق لأنه يقع في شمال إفريقيا التي تعد كلاسيكيا من مناطق النفوذ الغربي وأساسا فرنسا، كما أ،هع لم يجلب الاهتمام الكافي لكل من الصين وروسيا.

والغرب يرحب بالحكم الذاتي ولا يعتبره حلا غير مناسب لكنه لم يقتنع به حتى الآن بديلا للاستفتاء. والغرب الأنجلوسكسوني وأساسا بريطانيا والولايات المتحدة تدعمان تقرير المصير ولا يعارض ظهور دولة جديدة في الصحراء أو على الأقل دولة مرتبطة بالمغرب. وهذا مرده الى فلسفة الأنجلوسكسونيين الذين لا يعارضون تغيير الخرائط السياسية الدولية.

ووعيا بخطورة مواقف الغرب عليه رغم الخدمات التي أسداها، يراهن المغرب حاليا على روسيا والصين لأنهما لا يرغبان بتغيير الخرائط السياسية الدولية بسرعة بل الحفاظ على هذه الخرائط لتفادي وقوع حالة من الفوضى. في الوقت ذاته، أبانت روسيا عن عدم التخلي عن شركائها الحقيقيين وقت الأزمات، وهذا يعني إذا حصل المغرب على ثقة روسيا، فهذه الأخيرة ستدعمه سياسيا خاصة وأن نزاع الصحراء لا يهدد بتفجير منطقة شمال إفريقيا أو غرب البحر الأبيض المتوسط بل يحتاج الى صلابة الموقف السياسي التي تصل الى مستوى استعمال الفيتو.

والاتفاقيات التي وقعها المغرب مؤخرا مع روسيا والصين ورغم حمل طابع “الاستراتيجية” تبقى عادية للغاية اقتصاديا وسياسيا رغم محاولة الاعلام الرسمي والمقرب من الدولة المغربية الترويج لمنعطف دبلوماسي للمغرب من خلال هذه الاتفاقيات. وتوجد حالات سابقة، فقد وقع مع الولايات المتحدة سنة 2012 ما يعرف “بالحوار الاستراتيجي” وقال وقتها وزير الخارجية سعد الدين العثماني أن واشنطن أصبحت أكثر تفهم لمصالح المغرب في الصحراء، ولكن هذا لم يمنع واشنطن من التخلي عنه في ملف الصحراء في مجلس الأمن بل والتحول الى مصدر قلق له.

وفي مثال آخر، وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية حسن الجوار التي تحمل في طياتها “عناصر استراتيجية” حقيقية، ولكن القضاء الأوروبي لم يتردد يوم 10 ديسمبر 2015  في إلغاء اتفاقية الزراعة  بسبب منتوجات الصحراء. وهذه الاتفاقية الاستراتيجية لم تمنع عدد من الدول الأوروبية بممارسة الضغط على حكومة الرباط  في ملف الصحراء. ويحدث هذا مع شريك يشكل 70% من المبادلات الاقتصادية، تجارة واستثمارا مع المغرب.

الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع روسيا والصين عادية للغاية. ومقابل إسهاب مجموعة من المحللين المغاربة في إبراز الطابع الاستراتيجي للعلاقات مستقبلا، لا تولي الصحافة ولا مراكز التفكير الاستراتيجي في موسكو وبكين أية أهمية للعلاقات مع المغرب، ولم تصدر أي دراسات في هذا الشأن، ولم تتحدث صحافة البلدين عن أهمية المغرب. ولكن هذا لا ينفي اهتمام روسيا بالمغرب ورغبتها في تحقيق هدف رئيسي غير معلن عنه وهو الحصول على تسهيلات عسكرية في الشاطئ الأطلسي المغربي نحو قاعدة عسكرية مشتركة مستقبلا. فقد أعربت موسكو للرباط عن استعدادها لتطوير العلاقات الى مستوى يتجاوز الاستراتيجي الى جيوستراتيجي، وبرهنت عن هذا التوجه عبر ما يلي:

في المقام الأول، أنقذت المغرب خلال أبريل 2013 من الولايات المتحدة التي حاولت تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وكانت سفيرة واشنطن وقتها هي سوزان رايس التي انتقلت ال منصب مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض وحافظت على موقفها المتفهم للبوليساريو أكثر من المغرب.

في المقام الثاني، استقبل الرئيس الروسي  الملك محمد السادس منتصف مارس 2016، رغم تعليق الملك زياراته الى روسيا مرتين لأسباب سياسية مرتبطة بسوريا وسياسة الغرب تجاه موسكو بعد أزمة جزيرة القرم.

في المقام الثالث، إرادة  روسيا بيع أسلحة متطورة الى المغرب بما فيها غواصة رغم علاقاتها المتينة مع الجزائر ثم إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة، علما أن الغرب مازال يتماطل في تلبية طلب المغرب لإنشاء محطة نووية بسبب ضغط اسبانيا.

وتهدف روسيا تاريخيا الى الحصول على تسهيلات عسكرية من المغرب خاصة في الواجهة الأطلسية وأساسا قاعدة مشتركة بين البلدين تكون محطة للسفن الحربية الروسية. وهذا حلم روسي قديم، وتوجد مؤشرات على دور سوفياتي في الانقلابات التي شهدها المغرب سنتي 1971 و1972، وهو دور غير معروف بما فيه الكفاية حتى الآن. وطلبت موسكو تسهيلات عسكرية من الرباط، لكن الأخيرة ترددت، مما حدى بموسكو الى تقديم الطلبي نفسه الى اسبانيا، وحصلت على تسهيلات مؤقتة. ورست في ميناء سبتة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 51 قطعة حربية روسية ما بين سفينة وغواصة وفرقاطة، علما أن اسبانيا عضو في الحلف الأطلسي.

قاعدة روسية في شواطئ المغرب أو على الأقل قاعدة مشتركة من السيناريوهات المقلقة جدا بالنسبة لبعض الدول الغربية، وهي حاضرة لدى الأوساط العسكرية الغربية. تاريخيا، لم تنجح روسيا القيصرية أو السوفياتية وحاليا في الحصول على منفذ على الأطلسي الذي شكلت ضفتيه مسرح التحولات العالمية خلال الثلاثة قرون الأخيرة. وتزداد أهميته حاليا رغم التوجه الأمريكي نحو الهادي، فواشنطن ترغب في إعادة بناء الغرب عبر اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال الذرع الصاروخي الذي توجد أحد ركائزه في قاعدة روتا عند المدخل الغربي لمضيق جبل طارق.

وتنشر روسيا ومنذ سنتين سفنا حربية باستمرار بالقرب من المياه الإقليمية الشمالية للمغرب والجنوبية لإسبانيا لمراقبة الذرع الصاروخي في روتا، وتطمح لتسهيلات عسكرية من طرف المغرب خاص بعدما عززت انتشارها العسكري في البحر الأبيض المتوسط.

ومن شأن قاعدة مشتركة أن تخلق الرعب لدى دولة أساسية في الغرب وهي بريطانيا أكثر بكثير من اسبانيا والبرتغال، لأنها تعني التواجد الحربي الرسمي للروس في المحيط الأطلسي.  وهذه القاعدة لم تقلق كثيرا شريكا رئيسيا للمغرب هي الدولة الفرنسية. وستزداد أهمية القرار/القاعدة عندما سيتم افتتاح قناة نيكاراغوا التي تريدها الصين وروسيا بديلا لقناة بنما، وهي من القرارات التي ستحمل تأثيرات جيوسياسية هامة في القرن الواحد والعشرين.

التفكير في قرار مثل هذا سيجعل الغرب يعيد النظر في سياسته تجاه المغرب وخاصة الضغط الذي يمارسه  في ملف الصحراء نحو ليونة أكبر والبحث عن حل متفق عليه بدل حل مفروض كما يخطط له حاليا ويريد تطبيقه ابتداء من  سنة 2019، لأن قرار القاعدة المشتركة يعتبر جيوسياسيا ويمتد لزمن طويل وليس استراتيجيا فقط مرتبطا بفترة محدودة.

في الوقت ذاته، قرار من هذا النوع سيدفع موسكو الى التدخل للمساهمة الجدية في حل نزاع الصحراء عبر البوابة الجزائرية وليس بالضرورة عبر تبني أطروحة الجزائر رغم ما يقال عن متانة العلاقات بين البلدين. وهذه التطورات ستجعل نزاع الصحراء ينتقل تدريجيا من يد الغرب الى يد الشرق. سينتقل لكن لا يمكنه تحقيق تقدم ملموس دون دمقرطة البلاد.

في الوقت ذاته، فقرار مثل هذا سيكون مكلفا للمغرب بحكم أن شريكه الاقتصادي الأول هو الغرب واقتصاده غير متنوع بما فيها الكفاية حتى الآن.  لكن هذا الغرب بدأ يتخلى عن المغرب، والملك محمد السادس تحدث في خطاب الرياض 20 أبريل الماضي عن وجود مؤامرة غربية ضد بلاده ويؤكد أن “المغرب ليس محمية لأي دولة وقادرة على اتخاذ القرارات التي تراعي مصلحتها”.

التفكير في منح الروس قاعدة عسكرية مشتركة في الأطلسي في وقت يعيد الكرملين نشر قواته عالميا، سيدخل بدون شك ضمن القرارات التاريخية التي اتخذها العرب في لحظات تاريخية معينة، وهي قليلة جدا، وعلى رأسها تأمين قناة سويس في الخمسينات ومنع تصدير البترول الى الغرب سنة 1973. وقد اعتاد العرب التخوف أمام القرارات جيوسياسية بينما الغرب لا يأبه بهم عندما يقرر اتخاذ قرار ما يخدم مصالحه، مثل سياسته واشنطن الحالية في الشرق الأوسط التي تتخذ من إيران محاورا بدل دول الخليج رغم ما يقال عن العلاقات التاريخية بين الطرفين.

د.حسين مجدوبي