دفاع الجنرال حسين بن حديد ينتقد استمرار حبسه ويعتبره غير قانوني

قال محامو الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، إن التهمة المنسوبة لموكلهم لا تنطبق على ما قام به، لأنه عبّر عن رأيه في السياسة فقط، وهو حق يضمنه الدستور لجميع الجزائريين دون تمييز بينهم، وأضافوا بأن تصريحات بن حديد حتى لو افترضنا أنها مخالفة للقانون ومعاقب عليها لا يمكن أن تكيّف بأكثر من جنحة صحافة وأشدّها هو جنحة القذف في حق أشخاص مذكورين بالاسم، ولا يمكن تأويل التصريحات بأنها محاولة لإضعاف معنويات الجيش.

وقال المحامون، في بيان موقع من قبل خالد بورايو وبشير مشري ومصطفى بوشاشي، بالإضافة إلى ذلك لا توجد شكوى من قبل وزارة الدفاع ضد الجنرال بن حديد، ولا يوجد طرف مدني متضرر من تصريحاته، وأضاف المحامون بالقول إن جميع إجراءات الرقابة القضائية متوفرة بالنسبة للجنرال المتقاعد، فلماذا "يتم خرق القانون بهذه الطريقة في حق ضابط سامي متقاعد، خصص ربع قرن من حياته لخدمة الجيش؟"، ومرّ الآن على حبس بن حديد 9 أشهر، ولم يتم التحقيق معه في الموضوع بعد.
وتساءل المحامون بالقول " هل هذا الحبس الذي بدأ يعدّ شهره التاسع هو إجراء قانوني، أم نحن فقط ما زلنا متخلفين ولم نفهم بعد معنى دولة القانون في العصر الحاضر".

يذكر، أن بن حديد يوجد رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش منذ نهاية سبتمبر 2015، وهو يعاني من عدة أمراض منها انزلاق غضروفي وضغط الشرايين والسكري، وهو يمشي بصعوبة متكئا على عصاه، لكن صحتّه ليست في خطر.