حراك موريتاني بسبب مراجعة الحكومة لرخص العمال الأجانب

تابعت السلطات الموريتانية أمس إجراءاتها الجديدة المتعلقة بإيقاف رخص العمل الممنوحة للعمال الأجانب في عدد من الشركات الأجنية الناشطة في موريتانيا برساميل أغلبها خارجي.
وتتعلق هذه الإجراءات بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات عند بدء نشاطها في موريتانيا والتي لاحظت مفتشات الشغل بوزارة التشغيل وعصرنة الإدارة الموريتانية أنها غير مطبقة على مستوى هذه الشركات وفقاً لما ينص عليه قانون الشغل الموريتاني.
وشملت الإجراءات الجديدة التي يتوقع أن تتوسع، شركة «موريتل» للاتصالات التي تملك اتصالات المغرب 51 في المئة من رأسمالها فيما تملك الدولة الموريتانية 46 في المئة والعمال 3 في المئة من رأس المال. فقد أوقفت السلطات الموريتانية الخميس الماضي عقود اثني عشر إطاراً مغربياً يعملون في شركة موريتل ضمن إجراءاتها الجديدة.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات شركة «أم.سي.أم موريتانيا» وهي فرع من شركة «فسـت اكوانتوم منرالز لمتد» الكندية، وتعمل منذ 2004 في التنقيب عن الذهب شمال العاصمة نواكشوط.
وشملت الإجراءات شركة «كنروس تازيازت موريتانيا ليميتد» وهي فرع بكامل رأسمالها من شركة كنروس الكندية وتتولى استغلال منجم الذهب شمال موريتانيا. فقد جمدت السلطات عقود عشرات العمال الأجانب الموظفين في شركة كنروس تازيازت ضمن 150 عاملاً أجنبياً توظفهم الشركة.
وبسبب إجراءات توقيف رخص العمال الأجانب في شركة «كنروس تازيازت موريتانيا»، أوقفت الشركة العمل في ورشات إنتاج الذهب منذ يوم الجمعة الماضي. وبتوقيف نشاط إنتاج الذهب تكون الشركة الكندية قد رفضت الانصياع لإجراءات تجميد العقود التي قامت بها مفتشية الشغل.
وقد أثار هذا الرفض وزارة التشغيل الموريتانية التي أكدت في بيان أخير لها «أن إدارة شركة كينروس تازيازت تتحمل المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على توقيف الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في موريتانيا».
ويأتي توقيف العمل في هذا المنجم أياماً قليلة بعد وساطة حكومية أنهت إضراباً لعمال الشركة احتجاجاً على تراجع إدارتها عن صرف حقوق وامتيازات مالية يرى العمال أنها حقوق مكتسبة.
وتنعكس على شركة «كنروس» على ما يبدو، تغييرات مناخ اجتماعي واقتصادي مضطرب تمر به موريتانيا حالياً.