أحمد بابا رئيس «أرباب العمل الموريتاني» يطالب بلجنة تحقيق دولية في أزمته مع الحكومة

أظهر بيان نشره رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أحمد بابا ولد أعزيزي أمس «أن المسؤول الحقيقي عن الأزمة المشتعلة منذ فترة بين الحكومة والاتحاد إنما هو شخص رئيس الوزراء يحيا ولد حدأمين وتدخلاته في قضايا الاتحاد».

فقد أكد الاتحاد في بيان وجهه إلى علم الرأي العام الوطني والدولي «أنه يواجه منذ فترة تدخلاً من طرف رئيس الوزراء الحالي يحيا ولد حدأمين في تجديد هيئات الاتحاد، وذلك في خرق سافر لمبدأ الحرية النقابية وحرية التجمع المكفولة دستورياً وقانونياً وبمواثيق العمل الدولية».

وأوضح «أن هذا التدخل غير المقبول تمثل، من بين أمور أخرى، في دعوة وجهها رئيس الوزراء لرؤساء النقابات المهنية المشكلة للاتحاد الوطني لأرباب العمل، وهي دعوة وجهت لهم فرادى قبل أن يفاجأوا بحضورهم جميعاً أمام رئيس الوزراء الذي ألقى خطاباً أعطى فيه تعليمات بتجديد هيئات الاتحاد وتحديداً بإبعاد رئيس الاتحاد أحمد بابا ولد اعزيزي». وأكد الاتحاد «أن لجنته التنفيذية المشكلة في غالبيتها من رؤساء النقابات المهنية سبق لها أن اختارت رئيس الاتحاد مرشحاً لخلافة نفسه في اجتماعها المنعقد يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015 والموثق في محضر اجتماع تحت رقم 007/2015».

وأشار إلى «أن رئيس الوزراء هدد بحرمان النقابات والاتحاد الوطني من أي تعاون مع الحكومة، وأكثر من ذلك هدّد بحل الاتحاد وتأسيس هيئة جديدة لأرباب العمل». وزاد قوله «وعندما تدخل أحد الحاضرين لاجتماع قادة النقابات مع رئيس الوزراء ليؤكد أن تجديد الهيئات النقابية يجب أن يتم بحرية وديمقراطية وفي احترام للنصوص رد عليه رئيس الوزراء قائلاً: ليست هناك ديمقراطية، ورفضكم لهذه التعليمات سيكلفكم غاليا».وتحدث ببان الاتحاد الوطني لأرباب العمل عن هجوم شنه رئيس الوزراء يحيا ولد حدأمين على رئيس الاتحاد أحمد بابا ولد اعزيزي موجها له العديد من الاتهامات، وهي الاتهامات التي طالب الاتحاد في بيانه بتوفير أدلة ملموسة عليها لا سيما تثبيط رئيس الاتحاد الوطني لعزائم مستثمرين أجانب كانوا ينوون الاستثمار في موريتانيا». «ورداً على هذه الاتهامات، يضيف البيان، فإن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني ومكاتب خبرة متخصصة وطنية ودولية لإلقاء الضوء على الإثراء السريع لجميع الشخصيات العامة والخاصة، وكذا على الإعاقات التي تسببت في مغادرة المستثمرين الأجانب والوطنيين لمجالات الاستثمار في موريتانيا، ولتسليط الضوء كذلك على المساطر المتبعة في إسناد الصفقات العمومية».

وشدد الاتحاد على المطالبة «بالوقف الفوري والنهائي لهذه التدخلات المناقضة للدستور والقانون في تجديد هيئاته مما يهدد ديمقراطيتنا ويضرب الحرية النقابية التي كرستها النصوص القانونية، مؤكداً «أن أي تثبيط للمبادرة الخاصة ستكون له آثار وخيمة على جذب المستثمرين الدوليين إلى موريتانيا لأن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين هم المؤشر الحقيقي لمناخ الأعمال في البلد». وضمن تطورات الأزمة الحالية تبرأ عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني من البيان الذي أصدره رئيس الاتحاد وهاجم فيه رئيس الوزراء يحيى ولد حدأمين. واتهم أحمد بابا ولد اعزيزي «رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدأمين بالضغط على أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد لإعلان براءتهم من البيان الذي أصدره الاتحاد، أو لتكذيبه بشكل تام».

وكان رجل الأعمال أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي قد قال في تصريحات لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة «أن رئيس الوزراء ولد حدأمين استدعى عدداً من رجال الأعمال ومارس عليهم ضغطاً كبيراً من أجل إصدار بيان جديد يكذبون فيه البيان الصادر عن الاتحاد أو يتبرؤون منه»، مردفاً «أن ولد حدأمين عرض على رجال الأعمال مسودة بيان، واقترح عليهم تبنيها وإصدارها».

وأضاف «أن نصوص اتحاد أرباب العمل واضحة، وصريحة، حيث تنص على أن رئيس الاتحاد هو المسؤول القانوني عنه، وهو الناطق باسمه، وكلما يصدر عنه فهو الموقف الرسمي للاتحاد»، مشدداً على «أن مضأمين البيان الصادر عن الاتحاد جاءت نتيجة المداولات خلال الاجتماع الذي عقده المكتب يوم 20 حزيران/يونيو الجاري في مقره بنواكشوط».

ويعتبر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مؤسسة وطنية تجمع النقابات المهنية كافة، وقد تأسس منذ السنوات الأولى للاستقلال وهو عضو في المنظمة الدولية للمشغلين وعضو لفترات في مجلس إدارة المنظمة الدولية للعمل، وعضو في لجنة الحريات النقابية في المنظمة العربية للعمل، وعضو مؤسس لـ»بزنس آفريكا» ولاتحادية منظمات أرباب العمل في غرب إفريقيا.