سلال ينهج سياسة تكميم الأفواه ويهدد بمعاقبة المتورطين في أفعال القذف ونداءات الفتنة

اعتبر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري بمثابة "مرحلة هامة" في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني"، وقال بأنه "سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة".
قال الوزير الأول في مداخلة له خلال مراسم تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري، أن الجزائر "تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية، حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات"، وهو التطور الذي يصاحبه: "إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري".
وأكد سلال في ذات السياق أن القانون "سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية، أو المرجعية الدينية، أو الهوية الوطنية، أو توازن المجتمع الجزائري"
وأبرز بأنه "سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة".
وتوجه سلال إلى رئيس وأعضاء سلطة الضبط، داعيا إياهم لأن يكونوا "في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية".
وذكر في هذا الصدد بأن سلطة ضبط السمعي-البصري تعد "هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون"، مشيرا إلى "ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".
واستطرد الوزير الأول بالتأكيد على أن "التلفزيونات والإذاعات التي تقول إنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية".
وفي هذا الإطار، سجل سلال "التزام الحكومة وسلطة الضبط، كل في مجال اختصاصه، بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الاعلام والتعبير".
وخلص إلى القول: "نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري".