اربطوا أحزمتكم بعد حبس مدير قناة «الخبر»

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية إيداع مدير قناة «كي بي سي» (الخبر) مهدي بن عيسى الحبس المؤقت، بالاضافة الى مدير الانتاج بالقناة رياض حرتوف وكذا السيدة مونية نجاي مديرة مركزية بوزارة الثقافة، فيما تقرر اخلاء سبيل كل من زهر الدين سماتي رئيس مجلس الادارة، ومسؤولة المحاسبة بالقناة، واعتبارهما شاهدين في قضية كسر التشميع عن استديوهات «بابا علي» ضواحي العاصمة، والتي كانت قناة «الخبر» تقوم بتسجيل برنامجين فيها، رغم أن الاستديو مشمع منذ توقيف قناة «الاطلس» سنة 2014.

وكان المسؤولون الأربعة بمجمع «الخبر» الاعلامي قد عرضوا أمس على وكيل الجمهورية بعد أن كانوا قد وضعوا تحت النظر لدى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بباب جديد في العاصمة، في قضية الاستديوهات التي قامت قوات الدرك بمداهمتها قبل ايام، بعد أن تبين أن تلك الاستديوهات كانت مشمعة وتم كسر التشميع، والتي كانت قناة «الخبر» تسجل فيها برنامجي «كي احنا كي الناس» و»ناس السطح» الساخرين، والذي قام بحاجتهما الى قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع مدير القناة ومدير الانتاج رهن الحبس المؤقت.

وكانت فرقة الأبحاث التابعة للدرك قد قامت بتوقيف المسؤولين عن الاستديو والذين قاموا بتأجيره وكسر التشميع، والذين تم حبسهم على ذمة التحقيق، في حين تم استدعاء مهدي بن عيسى مدير قناة «كي بي سي» وهو ممثل رجل الأعمال اسعد ربراب في مجمع «الخبر» والذي اشترى عن طريقه أغلبية أسهم المجمع، وبعد استجوابه بخصوص التراخيص، والذي تم وضعه كشاهد في القضية في وقت أول، لكن بعد يومين أاستدعي مجددا، ووضع تحت النظر، ثم رهن الحبس المؤقت، والشيء نفسه بالنسبة لمدير الانتاج في القناة، في حين أن رئيس مجلس الإدارة زهر الدين سماتي وهو من ملاك الخبر السابقين، فبعد أن تم وضعه تحت النظر، أخلي سبيله، وكذا مسؤولة المحاسبة في القناة، واعتبرا شاهدين في القضية. 

وتأتي هذه القضية في خضم الصراع الدائر منذ أكثر من شهرين حول مجمع «الخبر» منذ أن اشترى رجل الأعمال أسعد ربراب أغلبية أسهمه، وهي الصفقة التي رفضتها السلطة، وطعنت فيها وزارة الإعلام بدعوى عدم مطابقتها للقانون، لان رجل الاعمال ربراب، حسبها، يمتلك صحيفة اخرى هي «ليبرتي»، وقانون الاعلام يمنع على اي شخص طبيعي او معنوي أن يمتلك أو يسير أكثر من صحيفة واحدة، وهي التهمة التي رفضها رجل الاعمال، الذي أكد أنه كشخص طبيعي لا يمتلك جريدتين، وأن شركتين منفصلتين يمتلك فيهما أسهما هما اللتان تمتلكان الصحيفتين، وأن هذه الحالة غير منصوص عليها في القانون.

ورغم محاولات دفاع الخبر إثبات قانونية الصفقة الا أن الحكم الاستعجالي صدر لصالح وزارة الاعلام، والذي تقرر بموجبه تجميد عقد بيع أسهم الخبر الى شركة «ناس برود» التي يمتلكها رجل الأعمال ربراب، قبل أن يعلن محامو «الخبر» انسحابهم بشكل جماعي من القضية، التي اعتبروها خاسرة سلفاً، متهمين السلطة بتوظيف القضاء لتحقيق رغبتها في الغاء الصفقة.
وكان رجل الأعمال قد دخل منذ ايام في مفاوضات مع ملاك الخبر السابقين، للاتفاق حول كيفية إرجاع الأسهم التي اشتراها، واسترجاع أمواله، بعد أن تأكد له أن الصفقة ستلغى لا محالة، لتأتي قضية الاستديوهات المشمعة لتزيد في تعقيد المسألة، لان السلطة وضعت يدها على خطأ قانوني ولن تتنازل عنه، حتى وإن كانت هناك قنوات أخرى استعملت الاستديوهات نفسها قبل قناة «الخبر»، لكن تلك القنوات لم يكن لديها مشكل مع السلطة!