الجزائر تقترض 2.5 مليار دولار من السوق المحلية بشراء سندات تصل آجالها الى خمس سنوات

أعلنت الجزائر السبت اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من السوق المحلية منذ مطلع أبريل/نيسان لمواجهة أزمة النفط الذي تراجعت أسعاره بشكل حاد في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر من الوسط المالي أن المبلغ المالي المقترض تم جمعه عبر طرح سندات في السوق المحلية مطلع أبريل/نيسان واشترت أغلبها الوكالات البنكية وشركات التأمين.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته أنه تم جمع 251 مليار دينار جزائري (2.5 مليار دولار) حتى الآن من بيع هذه السندات وهذا "يعد مشجعا وإذا استمرت هذه الوتيرة سنصل في النهاية إلى نتيجة معتبرة من الأموال".

وتاريخ استحقاق هذه السندات يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 5% و5.75% بحسب الوكالة.

وطرح هذه السندات المحلية هو الأول من نوعه منذ سنوات وتبحث من خلاله الجزائر عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية خلفها انهيار أسعار النفط العالمية، اذ يباع برميل النفط حاليا بأقل من 50 دولارا للبرميل انخفاضا من 120 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014.

وتشكل عائدات النفط ما نسبته 97% من صادرات الجزائر كما أنها تشكل 60% من الموازنة العامة.

وتقول السلطات الجزائرية إن دخل البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 50% منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية منتصف العام 2014.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية الجزائري السابق عبد الرحمن بن خالفة إن طرح هذه السندات "سيسمح باستقطاب الأموال التي توجد في السوق الموازية وسيجنب البلاد الذهاب إلى الإستدانة من الخارج".

وعن وجهة تلك الأموال أوضح "أنها ستوجه لتمويل مشاريع البنى التحتية ودعم التنمية في البلاد".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز