السلطات الجزائرية تهدد بآخر إنذار للقنوات التلفزيونيّة

وقررت السلطات الجزائرية منح آخر إنذار للقنوات التلفزيونيّة التي تنشط في الجزائر بطريقة غير قانونية، للتوقف عن العمل، لتسوية وضعها القانوني. ووجهت وزارة الاتصال الجزائرية، الثلاثاء، ما وصفته بـ"إعذارات ولآخر مرة للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي بصري بطريقة غير قانونية".

واعتبرت الوزارة أنّ كل قناة تبث، أو تعمل في مجال السمعي البصري (المرئي والمسموع) بطريقة غير قانونية، تعد خرقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال"، مشيرةً إلى أنّ "تحركها جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساري والصلاحيات المخوّلة لها، خاصةً فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي".

وأكدت الوزارة "للمرة الأخيرة" أنّ "أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني، في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وأنها ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل مخالف".

ويعني هذا القرار أن أكثر من 50 قناة تلفزيونية تعمل في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والثقافية والرياضية ستكون ملزمة بإطفاء كاميراتها والتوقف عن العمل والبث، حتى تسوية وضعها القانوني، والحصول على ترخيص بالبثّ من قبل سلطة السمعي البصري الجديدة التي تم تعيينها قبل أسبوع.

وتنشط في الجزائر ما يقارب 60 قناة تلفزيونية، خمس منها فقط تحوز ترخيصا قانونيا بالعمل في الجزائر كمكاتب لقنوات أجنبية لكونها مسجلة في الخارج، حيث لم يكن القانون الجزائري يسمح باعتماد قنوات مستقلة محلية.

ويستهدف هذا القرار "تطهير" المشهد التلفزيوني في الجزائر، بعد سلسلة أزمات شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة بين الحكومة والقنوات المستقلة ووسائل الإعلام، أبرزها الأزمة مع قناة "الأطلس" المقربة من المرشح الرئاسي السابق، علي بن فليس، والتي مُنعت من البث منذ مارس 2014، وغلق قناة "الوطن" المقربة من إخوان الجزائر في شهر ديسمبر الماضي، وأخيراً الأزمة الحادة مع قناة "الخبر"، بعد اقتحام استوديوهات، حيث كان يجري فيها تصوير برامج سياسية وساخرة تبثها القناة.

وتلى ذلك، توقيف مدير القناة مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج رياض حرتوف، ومونيا نجاي المسؤولة في وزارة الثقافة، بسبب منحها ترخيصا للتصوير، وتم إيداعهم السجن، ما خلًف موجة من ردود فعل غاضبة إزاء سلوك السلطات التي خرقت المبدأ الدستوري الذي يمنع حبس الصحافيين.