حبيب الشوباني رئيس جهة مكناس يشعل إنتفاضة في تافيلالت على خلفية إقتناء سيارات فارهة

بعد غياب لأكثر من سنة على الأضواء يعود اسم حبيب الشوباني الوزير الاسبق في العلاقات مع البرلمان المنتمي لحزب العدالة والتمنية المغربي، الذي أطيح به على خلفية “فضيحة الكابل” (الزوجين) اثر انكشاف علاقة غرامية ربطته بوزيرة متزوجة منتدبة لديه تنتمي لنفس الحزب، ما أدى الى طلاقها قبل أن يبادر هو الى خطبتها، يعود اسمه بقوة في الصحافة ومواقع التواصل وحتى في المقاهي، بعد أن كشفت صحيفة “الأخبار” اقتناء الشوباني الذي يرأس حاليا جهة (مقاطعة) مكناس تافيلالت، تشكيلة سيارات باهظة الثمن له ولنوابه من ميزانية الجهة.

وقد ذكرت مصادر صحفية أن نواب برلمانيون بالجهة “انتقدوا” اقتناء الشوباني سيارتين من نوع مرسيدس فاخرة له ولنائبه الخامس المنتمي لنفس الحزب، بقيمة 60 ألف دولار للسيارة الواحدة، الشيء الذي جعله يعلن عن صفقة لاقتناء سيارات من ذات الجودة لهم.

وكلفت السيارات التي رصت عليها الصفقة وعددها سبعة سيارات من صنف “توارغ” رباعية الدفع، مبلغا اجماليا قيمته 280 ألف دولار من ميزانية الجهة.

في رده على الانتقادات برر الشوباني اقتناءه السيارات التسعة التي بلغ مجموع سعرها أكثر من 400 ألف دولار، في بيان لرئاسة الجهة، بأنه لم يرث من الجهة أي حظيرة سيارات تمكن مكتبه وموظفيه من القيام بمهامهم في منطقة شاسعة، مشيرا الى تصويت مجلس الجهة بالاجماع في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على تخصيص 300 ألف دولار لاقتناء سيارات خدمة.

وتداول نشطاء على فيسبوك صورة سيارة مركونة على رصيف بطريقة غير قانونية قالوا أنها هي نفسها السيارة التي اقتناها الشوباني، وأنه يتجول بها في شوارع العاصمة الرباط بعيدا عن تضاريس مكناس الوعرة التي تحدث عنها.

وفي مقابلة صوتية له أكد الشوباني اقتناءه سيارات لبرلمانيي الجهة، وأن التضاريس الوعرة وقساوة الطقس بجهته التي تمثل حسب تعبيره 19 بالمئة من مساحة المغرب، كانت وراء اقتناء السيارات التي قال أنهم يستقبلون ضيوفا من مختلف المستويات.

وتابع أن جهته اذا توفقت في مشروعاتها التنموية وتحسنت وضعيتها المادية “فنحن لن نقتني سيارات دفع رباعي وانما سنقتني طائرة هيلكوبتر” لتكون بذلك أول جهة في المغرب تقتني “حوامة” لتمكين المسئولين فيها من التنقل بالسرعة المطلوبة لانجاز مهامهم، حسب تعبيره.

وقال الشوباني أنه يرفض الدخول في “الشعبويات الفارغة” التي يدعوا من وراءها البعض الى الاكتفاء باستعمال سيارات “متوسطة أو من النوع الرديء، ونحن لن نقتني سوى السيارات الجيدة التي توافق المهام التي تتطلبها التضاريس الوعرة للمنطقة (…) وأن هذا ليس مجال لعب أطفال وليس مجال سيارات من الصنف الرديء أو المتوسط”.

هذا التصريح جر على الشوباني موجة من السخط والانتقادات، بسبب اساءته لسمعة سيارات “داسيا” المنتجة في المغرب والمستعملة في أغلب الدوائر الحكومية وحتى القطاع الخاص، بعد وصفها بالصنف “الرديء والمتوسط”، وكذلك كون جهة مكناس تافيلالت المشهورة بزراعة كروم العنب الموجه لانتاج “أجود” الخمور في العلم، تعتبر من ضمن أفقر المناطق على مستوى المغرب وأكثرها هشاشة وتضررا وغيابا للبنيات التحتية.

وكأول ردود الفعل للشارع المغربي، خرج المئات في مسيرة ليلية احتجاجا على اقتناء سيارتين للشوباني ولنائبه وسبعة لأعضاء مجلس الجهة، حيث ندد المحتجون بما وصفوه بتبذير ميزانية الجهة أمام تفاقم المشاكل وتزايد الفقر وتضاءل الخدمات العامة في المنطقة، مطالبين بذات الوقت بإقالة الشوباني من منصبه على رأس الجهة.

كما كتب أحد المحتجين على يافطة بصيغة المتسائل “الشوباني يشتغل مع ناشيونال جيو غرافيك ونحن لا نعلم؟” ساخرا من صفقة سيارات الدفع الرباعي.

وربط البعض صفقة السيارات بـ”توصية” رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران في وقت سابق لوزراءه وعمداء المدن الكبرى، باستعمال السيارات الفارهة عوض سيارات “داسيا” الشعبية.

واعتبر عبد الاله بن كيران خلال حضوره لقاء مفتوح مع شبيبة حزبه، أن الشوباني بالغ في سعر السيارات المقتناة.

وتأخذ صفقات سيارات الخدمة في البلديات والجهات وباقي الدوائر الحكومية شكلا من أشكال تبديد المال العام والظهور بمظاهر الرفاهية في وقت تنعدم فيه في بعض القرى النائية والمناطق المهمشة حتى سيارات الإسعاف، وقد تداول في وقت سابق مواطنون صورة لسيدة تُنقل على محمل في طريق جبلي نحو مركزي صحي قيل أنها في حالة مخاض.

وسبق أن خلف كشف قيمة ثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص توصل بها كل من رئيس الحكومة ووزيريه في العدل والداخلية والتي تفوق 90 ألف دولار، الكثير من الردود.

وأورد موقع “بديل” في وقت سابق قائمة لمسئولين محسوبين على العدالة والتنمية خصصوا اعتمادات مبالغ فيها لشراء سيارات فارهة، ومن بينهم عمدة الرباط الذي حول اعتمادات تقارب 430 ألف دولار كانت مخصصة لمشاريع عامة، لاقتناء أسطول مكون من 25 سيارة رغم احتواء حظيرة البلدية على 65 سيارة، وأن عمدة فاس غيّر مسار 570 ألف دولار لنفس الهدف، فيما حول عمدة آسفي اعتمادات كانت موجهة للبنية التحتية لاقتناء سيارات بقيمة 270 ألف دولار.

نبيل بكاني