حكومة الدئاب الملتحية تغرق المغرب في القروض الخارجية وتفاقم أزمة الدين العام الداخلي

تتجه الحكومة مرة إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة. وحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام، فإن المغرب يفاوض البنك الدولي لاقتراض 3.5 مليار دولار. حكومة عبد الإله بنكيران، استفادت خلال ولايتها الحالية التي امتدت لخمس سنوات من أكثر 64 قرض دولي، ضمنها 18 قرض كبير.

وتيرة اقتراض الحكومة الحالية ارتفعت بشكل كبير، مما أثر على حجم مديوينة المغرب للخارج بشكل بات يهدد الاقتصاد الوطني وسيادة المملكة، ففي سنة 2011، بلغ الدين الخارجي للمغرب 201 مليار درهم، واستمرت وتيرة الاقتراض بشكل سنوي، مسجلة أعلى المستويات سنة 2013، واطرت معها الحكومة إلى إلغاء عدة استثمارات، ليصل الدين الخارجي للمملكة إلى 300 مليار درهم، رغم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة، كإلغاء الدعم لصندوق المقاصة، وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية للسنتين الأخيرتين، مما يعني تخفيف العبء على الميزانية العامة.

نسبة الزيادة في القروض التي استفاد منها المغرب في عهد الحكومة الحالية تبقى استثنائية وقياسية، و لم يلجأ إليها المغرب حتى في أحلك الأوقات، خاصة سنوات الثمانيات التي فرضت اعتماد سياسية التقويم الهيكلي. ارتهان الحكومة تدبير الشأن العام للخارج من خلال تنامي حجم الاقتراض، وعدم امتلاك الحكومة لأي سياسة لتقليص اللجوء الممنهج للقروض الخارجية، وتخفيف عبء المخصصات لخدمة الدين الخارجي، يشكل خطرا كبيرا على المغرب الذي سيصبح تحت رحمة الدائنين، مع ما يستتبع ذلك من إملاءات قاسية.

تفاقم أزمة الدين العمومي الخارجي، تخفي في نفس الوقت ارتفاع حجم الدين العام الداخلي، وهذه الأزمة تعكس أزمة التدبير الحكومي الذي سقط في فخ العجز الذي يفرض على الحكومة اللجوء الاضطراري للاقتراض، وهو ما يكبل الحكومات المقبلة، ويضع المسار التنموي تحت القروض الدولية التي ستنتقل تباعا إلى الأجيال المقبلة، مع ما يشكله ذلك من تحديات خطيرة لا تنتبه إليها الحكومة التي تقترض دون ضوابط.

تنامي الاقتراض يعني من بين ما يعنيه فشل الحكومة في إنتاج الثروة، ولجوئها إلى الحلول السهلة لضمان سير المرفق العام، وتفادي شلل مؤسسات الدولة، فهل تنتبه حكومة بنكيران إلى هذا المأزق.