"أمنيستي" تندد بالحصار المفروض على وسائل الاعلام وتطالب الجزائرية برفع القيود عنها

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات الجزائرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، واحترام حريتها وحمايتها وتعزيزها. وجاءت دعوة المنظمة الدولية عقب تسجيلها لتزايد القيود المفروضة على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر خلال الشهور الأخيرة.

وأشارت "أمنيستي" إلى تصريح سابق لوزير الاتصال الجزائري، حميد كرين، أواخر شهر يونيو الماضي، قال فيه إنّ الدولة لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء، محذرا القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة من عدم الالتزام بصرامة بالقانون المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري لسنة 2014، والذي تعتبر المنظمة أنّه مليء بالقيود.

"أمنيستي" انتقدت إقدام الحكومة الجزائرية على قمع القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث مواقف منتقدة للسلطات؛ حيث أغلقت قناة "أطلس 24" في شهر مارس من سنة 2014، إثر قيامها بفتح المجال للأصوات المنتقدة للانتخابات الرئاسية بالتعبير عن مواقفها، كما أقدمت على إغلاق قناة "الوطن تي في" في أكتوبر 2015.

ووقفت منظمة العفو الدولية على جملة من الاعتقالات التي طالت عددا من الصحافيين في الجزائر ما زالوا يقبعون في السجن، بتهم قد تصل مدّة عقوبتها النهائية إلى عشر سنوات، داعية إلى الإفراج عنهم فورا وبدون شروط. واعتبرت المنظمة أنّ التهم الموجهة إلى هؤلاء الصحافيين قد تكون بدوافع سياسية.

"أمنيستي" وصفت تزايد القيود المفروضة على وسائل الإعلام الجزائرية المستقلة والاعتقالات التي تطال الصحافيين بكونها "حملة مثيرة للقلق"، مشيرة إلى أنها في تزايد، وقال مسؤول بصحيفة "الخبر"، التي تجري محاكمتها، لمنظمة العفو الدولية، إنّ التضييق على الجريدة يهدف إلى الانتقام من خطها التحريري المستقل الذي ينتقد السلطات الجزائرية، خاصة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بتوفير ضمانات حرية التعبير للصحافيين، ومواءمة قانون الإعلام مع الدستور الذي اعتمدته الجزائر شهر فبراير من السنة الجارية، معتبرة أنّ ذلك سيكون فرصة لإزاحة اللبس عن "القوانين الغامضة".