ظلما وعدوانا حكم على الإعلامي محمد تامالت بعامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دينار

أدانت محكمة عبان رمضان بالعاصمة الصحفي محمد تامالت بعامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دينار جزائري (20 مليون سنتيم) بعد إعادة تكييف وقائع الاتهام إلى المادة 144 من قانون العقوبات، عوض المادتين 144 مكرر الخاصة بالإساءة إلى رئاسة الجمهورية، والمادة 146 الخاصة بإهانة شخصيات وهيئات رسمية، والتي لا تتعدى فيهما العقوبات الغرامة بين 100 ألف دينار و150 ألف دينار.

وجرت أطوار المحاكمة في أجواء مثيرة طبعتها التصريحات الإنتقادية الحادة من الصحفي المقيم في بريطانيا، محمد تالمات، والتي لم تستثن أعلى هيئات السلطة التنفيذية في البلاد، في ردوده على أسئلة رئيسة الجلسة.

وكان محمد تامالت، وجه انتقادات لاذعة لمسؤولين جزائريين واتهمهم بالفساد، ووجه اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي لأبناء وزوجات بعض المسؤولين، في صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، وهو ما اعتبرته المحكمة قذفا ومسا بكرامة المعنيين.

وصرح محامي الدفاع أمين سيدهم أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، كما كشف عن حضور محامية بريطانية في الجلسة القادمة ضمن فريق الدفاع.

وكشف الأستاذ سيدهم، أن الصحفي المحكوم عليه، محمد تالمات، أعلن أنه سيواصل إضرابه عن الطعام، لأنه يعتبر نفسه مظلوما ويخضع لإجراءات تقاضي غير سليمة.

وكان تالمات قد أوقف من قبل مصالح الأمن في 27 من الشهر الماضي، بتهمتي الإساءة إلى رئاسة الجمهورية و إهانة شخصيات وهيئات نظامية ..