مجمع «الخبر» مهدد بالغلق بعد إلغاء صفقة بيعه إلى رجل الأعمال ربراب

قال نجيب بيطام محامي وزارة الإعلام الجزائرية إن جريدة «الخبر» وقناة «كي بي سي» التابعة لها مهددتان بالغلق في أي لحظة، إذا ما تم تطبيق القرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس الأول بخصوص إلغاء صفقة بيع مجمع «الخبر» إلى رجل الأعمال إسعد ربراب.

وأضاف أمس في مؤتمر صحافي أنه في حالة التطبيق الفوري للقرار، فإن الصحيفة لن تصدر غداً، وأنه في حالة طبعها وتوزيعها بدون مراعاة قرار المحكمة الإدارية، فإن ذلك سيعرض أصحاب «الخبر» إلى متابعة جنائية، مشيراً إلى أنه حتى لو طعنت هيئة دفاع الخبر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة، فإن ذلك لا يمنع تنفيذ الحكم، موضحاً أنه يتعين على محامي الخبر التقدم بطلب في القضاء الإداري الاستعجالي لطلب مهلة لتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء صفقة بيع مجمع «الخبر» إلى رجل الأعمال إسعد ربراب.

وأشار المحامي إلى أن الحكم الذي صدر لا يلزم ملاك «الخبر» السابقين بإعادة الأموال التي حصلوا عليها إلى رجل الأعمال ربراب، فإذا رضوا بأن يعيدوا له أمواله، وإن لم يفعلوا ذلك، ما عليه إلا التوجه إلى القضاء لرفع شكوى ضدهم، يطالبهم فيها بإرجاع الأموال التي أخذوها.

وأوضح أن المسؤولية في هذه القضية يتحملها الشاري، أي رجل الأعمال ربراب، ملمحاً إلى أن مبلغ الصفقة قد يكون أكبر من ذلك المعلن عنه، والمدون في العقد، وهذه المبالغ الإضافية، إن تأكد وجودها، لا يمكن لرجل الأعمال أن يطالب بها علنا. ويأتي كلام المحامي بيطام ليؤكد ما تحدث عنه المحامي الآخر لوزارة الإعلام إبراهيم بن حديد، الذي فاجأ الجميع بالقول إن جريدة «الخبر» مهددة بالتوقف عن الصدور، لأنها بحاجة إلى طلب اعتماد جديد، وفق ما ينص عليه قانون الإعلام الذي صدر سنة 2012.

التصريحات الصادرة عن محامي وزارة الإعلام بعد الإعلان عن حكم المحكمة زادت من حجم القلق على مستقبل مجمع «الخبر» الإعلامي، وجاءت لتناقض تصريحات المسؤولين، الذين كانوا يلحون منذ رفع الدعوى القضائية لإبطال صفقة بيع مجمع الخبر إلى رجل الأعمال إسعد ربراب، على أن السلطة لا تهدف لإغلاق مجمع «الخبر»، وأنها حريصة فقط على احترام القانون، وبالتالي فإن مستقبل ومصير مجمع «الخبر»، الذي يعتبر صرحاً إعلامياً، بيد السلطة، التي يمكن أن تذهب إلى نهاية المسار الذي يتهمها البعض بأنها شرعت فيه لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة لتوجهاتها وسياساتها، وتسجل بذلك نقطة سلبية ستظل تطاردها، أو تكتفي بهذا القدر، وتثبت ما كانت تردده من أن نيتها ليست غلق مؤسسة «الخبر» وتشريد صحافييها وعمالها، وأنها حريصة على استمرار هذه المؤسسة وبقائها في المشهد الإعلامي الجزائري.