لا صلة من قريب أو بعيد للسعودية بمنفذي هجمات 11 سبتمبر

كشفت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي الجمعة النقاب عن 28 صفحة من التقرير الرسمي عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة والتي أحيطت بالسرية على مدى 13 عاما.

وأظهر رفع السرية عن تلك الصفحات عدم تورط السعودية أو اية جهة تمثلها في تلك الاعتداءات وهو ما يدحض عمليا مزاعم بعض المشرعين في هذا السياق.

ورحبت السعودية الجمعة بالكشف عن صفحات سرية من التقرير الرسمي عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وعبرت عن أملها في أن يبدد ذلك أي شكوك حول تصرفات بلاده أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة.

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عبدالله آل سعود في بيان "منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات في محتوي الصفحات الثماني والعشرين وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات."

وأضاف "نأمل أن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة."

وتناقش هذه الصفحات علاقات محتملة بين بعض منفذي الهجمات وأشخاص على صلة بالحكومة السعودية، لكن لم يتسن التحقق من هذه الصلات بشكل مستقل.

وقبل ذلك كانت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي قد أعلنت أن الكونغرس يتسلم الجمعة 28 صفحة سرية من التقرير الرسمي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة.

وكان بعض المشرعين الأميركيين قد زعموا أن الصفحات الثماني والعشرين تربط بين مسؤولين في الحكومة السعودية وهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأميركية في يونيو/حزيران إنه ينبغي ألا يعتبر أحد ذلك دليلا على تواطؤ سعودي في الهجمات.

والجزء الذي رفعت عنه السرية الجمعة من التقرير الذي يعرف بتقرير لجنة 11/9 أساسي لحسم الخلاف حول ما إذا كان بمقدور الأميركيين مقاضاة الحكومة السعودية عن أضرار لحقت بهم جراء الهجمات.

وكان تشريع يسمح للأميركيين بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومات دول قد قطع شوطا في الكونغرس بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.

وقال الرئيس باراك أوباما إنه لن يوقع مثل هذا التشريع. وتقول إدارته إن التشريع يمكن أن يمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة كما أن حلفاء مهمين لواشنطن يعارضونه.