ها الكلام تاع الصح ...بلمانيون يطالبون برفع الأجور إسوة بنواب المانيا

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار برابح أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن ملف تقاعد نواب البرلمان متكفل به على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وصرح السيد زبار في رده على انشغالات نواب المجلس بخصوص هذا الملف خلال أشغال اليوم البرلماني حول موضوع دور مكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016 أن ملف تقاعد نواب البرلمان متكفل به على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني .

واعتبر أن عدم احتساب سنوات العمل بالنسبة للنواب الذين اشتغلوا في القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والنشاطات الحرة وسددوا بانتظام مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي يعد بمثابة إجحاف في حقهم مشيرا إلى أن مكتب المجلس إلتقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل إيجاد حل لهذه المسألة بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول .

وأوضح أن هناك سوء فهم بخصوص هذه القضية مبرزا أن النواب لم يطلبوا بزيادات في نظام العلاوات .

وقد توجت أشغال هذا اليوم البرلماني بعدة توصيات منها ضرورة تدارك النقائص المسجلة في القانون المتعلق بعضو البرلمان لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير .

كما أكد النواب أهمية إدراج ضمن القانون العضوي المتعلق بالتعويضات مراجعة النقطة الاستدلالية المحددة برقم 08-03 وتخصيص منح تسمح بالتكفل بمصاريف المساعدة التي يستعين بها عضو البرلمان وتخصيص منحة التكفل بمصاريف المداومة النيابية بالدوائر الانتخابية ومنحة أخرى تتعلق بمصاريف التوثيق والبحوث القانونية .

كما طالبوا بتوسيع منع التجوال السياسي إلى المجالس المنتخبة على المستوى المحلي حفاظا على استقرارها وضمانا لاستمرارية المرفق العام وعدم تعطيل المصالح العمومية وكذا تشجيع النخب للانخراط في العمل السياسي وإلزام الأحزاب على تكوين المنتخبين بهدف إفراز مجالس منتخبة بها كفاءات عالية .