الغنوشي يرفع غطاءه السياسي عن الصيد

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية إنه "نصح" الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية بعدم الاحتكام للبرلمان بشأن تجديد الثقة في حكومته وحسم الخلاف بينه وبين الرئيس قائدالسبسي المدعوم من الائتلاف الحاكم، ما يعني أن النهضة رفعت عنه غطاءها السياسي وضغطت عليه لتقديم استقالته.

وأكد الغنوشي الذي كان يتحدث مساء الجمعة خلال مؤتمر صحفي "إن النهضة لم تكن تحبذ ذهاب رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى البرلمان"، مشددا على أنه نصحه بـ"عدم الاحتكام للبرلمان".

وكشف رئيس حركة النهضة أنه طلب من الصيد فسح المجال لحكومة بديلة "لأن تونس تحتاج إلى قيام حكومة أخرى ستبعث نفسا جديدا".

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الغنوشي أمام وسائل الإعلام النقاب عن موقف النهضة بشأن الأزمة السياسية بين قصري الحكومة بالقصبة والرئاسة بقرطاج، ليجاهر بسحب الغطاء السياسي عن الصيد بعدما كان يمدح أداءه السياسي، مؤكدا أنه يدعم تجديد الثقة فيه.

ومنذ إطلاق قائدالسبسي مبادرة حكومة الوحدة قبل أكثر من شهر وما رافقها من جدل سياسي وضغوط على الصيد لإجباره على الاستقالة، بدت مواقف الغنوشي متموجة وضبابية حيث لم يتردد في أكثر من مناسبة في التلويح بأنه يدعم الصيد ليتراجع ويشير إلى أنه يفضل شخصية سياسية لرئاسة حكومة جديدة.

وكان الصيد كشف في وقت سابق لقناة "التاسعة" التلفزيونية المحلّية عن أنه تعرض إلى عديد الضغوط من قبل النداء والنهضة بلغت حد التهديد ببهذلته إن هو أصر على التوجه إلى البرلمان ولم ينحن أمام طلب الحزبين باستقالته.

غير أن الصيد اختار الخروج من الباب الكبير وطلب من البرلمان جلسة عامة يتوجه خلالها بكلمة إلى الشعب لتوضيح الأوضاع العامة والظروف السياسية التي حفت بأدائه الحكومي خلال ترؤسه للائتلاف مند العام ونصف العام.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي للبرلمان أنه تم تحديد تاريخ 30 يوليو/تموز موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة الصيد.

وتثير تصريحات الغنوشي قدرته على استغلال الأزمة السياسية التي تعصف بالائتلاف الحاكم واستثمارها لصالح النهضة إذ يؤكد رفع غطائه السياسي عن الصيد والانقلاب عليه أن النهضة لا أصدقاء لها ولا تنشط بناء على الحد الأدنى من الثوابت، وأن كل ما يعنيها هو ضمان تموقعها في الحكم.

وربط رئيس النهضة "نصيحته" للصيد ودعمه لحكومة الوحدة بما قال إن النهضة "حركة للحكم وليست للاحتجاج" باعتبارها "حركة سياسية بامتياز".

وأضاف موضحا أسباب رفع غطائه السياسي عن الصيد، قائلا إن مبادرة قائدالسبسي "لاقت قبولا واسعا واتفق حولها 9 أحزاب وأبرز 3 منظمات اجتماعيّة خلصوا إلى أنّ البلاد تحتاج إلى تغيير".

وتحظى مبادرة حكومة الوحدة من حيث المبدأ بدعم الائتلاف الحاكم المشكل من أحزاب النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر، إضافة إلى عدد آخر من الأحزاب مثل الجمهوري وحركة الشعب وحزب المسار وحزب المبادرة.

كما تحظى بدعم القوى المدنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية ومنظمة أرباب العمل.

غير أن المبادرة تواجه معارضة قوية من قبل الجبهة الشعبية، ائتلاف حزبي يساري يضم 11 حزبا، إذ لا ترى فيها سوى مناورة تهدف إلى محاولة إنقاذ الائتلاف الحاكم أطلقها السبسي لتمهيد طريق خلافته في الحكم أمام نجله حافظ المدير التنفيذي للنداء المتحالف مع النهضة.

وبعد أن كان يدافع عنه في مواجهة انتقادات المعارضة انقلب الغنوشي على الصيد ليشدد على أن "ما تحتاجه تونس اليوم هو البديل الذي طرحه قائدالسبسي أي تكوين حكومة وحدة ترتفع من مستوى الأداء الحكومي".

واغتنم الغنوشي المؤتمر الصحفي الذي خصصه لمجاهرة الرأي العام بدعم حليفه السبسي وانقلابه على الصيد ليوجه رسالة إلى أنصار النهضة مفادها أنه لا مجال في المرحلة الحالية للنقاشات الإيديولوجية والاحتجاجات السياسية باعتبار أن النهضة حركة سياسية في الحكم وليست حركة احتجاجية.

وفي ظل رفع الغطاء السياسي عنه من قبل الائتلاف الحاكم بات رحيل الصيد عبر باب البرلمان مؤكدا، باعتبار أن الائتلاف الحاكم يستأثر بالأغلبية البرلمانية، إذ يستحوذ على 158 مقعدا من أصل 217 مقعدا في البرلمان.

منور مليتي