بوتفليقة يوصي أجهزة الحكومية بإبلاغ الرأي العام الجزائري بالأوضاع المالية الصعبة والكارثية للبلاد

قالت الجزائر العضو بمنظمة أوبك إنها ستطبق "نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي" في السنوات الأربع القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.

والخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز التي تشكل 95 بالمئة من إيرادات الصادرات و60 بالمئة من الموازنة العامة.

ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة لخفض الإنفاق بنحو 9 بالمئة في 2016 بينما تخطط للمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء أن "هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذلك نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص."

وجمدت الجزائر بالفعل عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف 2014.

وسجلت الحكومة عجزا قياسيا في الميزانية بنحو 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ومن المتوقع أن تهبط احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 116 مليار دولار بنهاية 2016 من 136.9 مليار دولار في مايو/أيار.

وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنحو 3.9 بالمئة في 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره 4 بالمئة ومقارنة مع نمو 3.8 بالمئة في 2014 مقارنة بنسبة نمو بنحو 4.2 بالمئة في 2013 .

وقدر صندوق النقد الدولي النمو في 2015 عند 3.7 بالمئة ويتوقع تباطؤه هذا العام إلى 3.4 بالمئة.

وقال البيان إن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في "القطاعات ذات القيمة المضافة العالية" مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغاز. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الجزائر ستحشد أيضا "الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي" بما في ذلك إصدار سندات.

وأطلقت الجزائر في وقت سابق هذا العام أول إصدار لها من السندات فيما يزيد عن عشر سنوات لتمويل مشروعات استثمارية في عدة قطاعات.

وفي تحرك واضح لإصلاح نظام الدعم رفعت الجزائر أسعار البنزين والكهرباء هذا العام للمرة الأولى خلال نحو عشرة أعوام حيث ارتفعت أسعار الوقود بنحو 35 بالمئة وزادت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 7 بالمئة إلى 17 بالمئة.

ووافقت أيضا على قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تحسين مناخ أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي.

وذكر البيان أن بوتفليقة دعا خلال الاجتماع الحكومي "المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود لإعلام الرأي العام الوطني بخصوص الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية والشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط."

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز