فضيحة “سراق الدولة” تخرج حركة 20 فبراير من جحرها

ستعود حركة 20 فبراير التي قادت الربيع العربي في المغرب الى التظاهر غدا أمام البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجا على فضائح امتداد أيادي المسؤولين الى ممتلكات الشعب المغربي وبالخصوص الفضيحة التي تعرف بـ “خدام الدولة”.

وعرف المغرب منذ أسبوعين فضيحة “خدام الدولة” وهي تفويت أراضي في حي راقي بضواحي العاصمة الرباط الى مجموعة من النافذين في البلاد بطريقة أجمع خبراء القانون على عدم قانونيتها. وحصل بعض رجال السلطة والمقربين من القصر على قطع أرضية تقارب الأربعة آلاف متر لكل قطعة بحوالي 350 درهم (37 دولار)، بينما ثمنها الحقيقي يتجاوز العشرة آلاف درهم.

وترفض الحكومة الإسلامية بزعامة عبد الإله ابن كيران الرد على توضيحات أعضاء البرلمان الذين طالبوا بتوضيحات للمغاربة في هذه الفضيحة، كما ترفض وزارة العدل التي يرأسها الإسلامي مصطفى الرميد فتح تحقيق، مما جعله عرضة للاستهجان في شبكات التواصل.

وتأخذ “خدام الدولة” تسميتها من بيان وزير الداخلية محمد حصاد الذي برر منح هذه القطع الأرضية بأن المسؤولين أسدوا خدمات للدولة، ويعتبر من الذين حصلوا على أكبر قطعة أرضية ضمن قرابة 70 قطعة جرى توزيعها.

وطالب ائتلاف جمعيات حقوق الإنسان المكون من 22 جمعية بإقالة وزير الداخلية ووزير المالية  محمد بوسعيد بتهمة التورط في اختلاس أموال الشعب، وطالبت ترانسبرنسي فرع المغرب بفتح تحقيق وإنهاء ما وصفته باقتصاد الريع للسلطة المخزنية (المخزن اسم السلطة التقليدية للملكية في المغرب).

لكن المفاجأة هي التي أعلنتها حركة 20 فبراير بعودتها للتظاهر في العاصمة الرباط. وظهرت 20 فبراير مع الربيع العربي، وأجبرت السلطات على تعديل الدستور سنة 2011 والقيام بإجراءات سياسية.

وتؤكد الحركة في بيان لها التظاهر غدا الأربعاء أمام البرلمان في الرباط للتنديد بسياسة اختلاس ممتلكات الشعب من أراضي ورخص الصيد في البحار ورخص النقل وتفشي الزبونية.

ويستمر نشطاء الفايسبوك في التنديد بهذه الفضيحة التي تحولت الى ماسدة دسمة للتعليق على فساد السلطة. ويعتقد المحللون المغاربة أنه إذا لم تسارع السلطات المغربية الى تصحيح فضيحة خدام الدولة، سيدفع نسبة لا بأس منها من المغاربة الى عدم المشاركة في الانتخابات.

بن موسى للجزائر تايمز